رئيس الحكومة: السلم الاجتماعي أولوية وملتزمون بسياسة اجتماعية عادلة

شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على الأهمية التي توليها حكومته لضمان وحفظ السلم الاجتماعي من خلال تبني سياسة اجتماعية عادلة تستهدف مختلف شرائح المجتمع.
وأكد رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين حول السلم الاجتماعي ومتطلبات الإقلاع الاقتصادي، يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018، أن تحقيق السلم الاجتماعي “يعد عاملا ضروريا لتوفير الأمن والاستقرار في المجتمع ورافعة أساسية للتنمية والازدهار”، مشددا على أن تحقيق التوازن بين السلم الاجتماعي والإقلاع الاقتصادي يتطلب “انخراط كافة الشركاء والفاعلين الاجتماعيين، وتغليب المصلحة العامة والتحلي بالمرونة وفضيلة الحوار البناء”.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الحكومة أن “الاستثمار في السلم الاجتماعي لا يجب أن يكون على حساب الإقلاع الاقتصادي، كما أن الحفاظ على التوازنات الاقتصادية وتحفيز الإقلاع الاقتصادي لا يجب أن يتم على حساب المقومات الأساسية للسلم الاجتماعي، المتمثلة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية”.
ومن هنا، فإن العلاقة بين السلم الاجتماع والإقلاع الاقتصادي، يضيف رئيس الحكومة، تتطلب “مقاربة تتوخى تحقيق التوازن بين الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، من جهة، وبين تبني سياسة اجتماعية تحفظ السلم الاجتماعي واستقرار الأوضاع الاجتماعية، بتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية وتعزيز التضامن، والتركيز على دعم الفئات الفقيرة والهشة، والتوزيع العادل للثروات المترتبة عن النمو، على كافة الشرائح وعلى مجموع التراب الوطني، من جهة أخرى”.
كما أن دعم السلم الاجتماعي، يحتاج، حسب رئيس الحكومة، “مواصلة الحكومة تنفيذ سياستها الاجتماعية، بتحسين المناخ الاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين، ودعم كل البرامج الهادفة إلى استقرار العلاقات المهنية واستتباب السلم الاجتماعي، اعتبارا لدور السلم والاستقرار الاجتماعيين في تعزيز جاذبية الاستثمار وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى المشاورات التي أطلقها منذ تعيينه لصياغة ميثاق اجتماعي بما يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، ويرسي قواعد تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، بالاستفادة من رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وبالنظر إلى كون هذا المشروع في الواقع لا يهم الحكومة لوحدها، بل هو شأن كافة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، قال رئيس الحكومة، فإن “إعداده يتطلب مقاربة تشاركية وتشاورية من خلال حوار هادئ ورصين، ونأمل أن يشكل هذا الميثاق عند إقراره، إطارا تعاقديا لبناء توافقات كبرى بشأن مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتحديات الراهنة والمستقبلية لبلادنا”.