رفض مجموعة النفطيين وشركات المحروقات الحوار مع أرباب المحطات

استنكرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب رفض تجمع النفطيين المغاربة، وباقي شركات المحروقات فتح حوار مع الجامعة، حول القضايا المشتركة والعالقة، التي تتطلب حلولا عاجلة، والتي تراكمت مع مرور السنوات.
وفي الوقت الذي وجدت الجامعة أبواب الحكومة مفتوحة، حيث تتشاور الوزارات المعنية مع الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في جل القضايا التي تهم الطاع، وجدت الأبواب موصدة من طرف تجمع النفطيين، وباقي شركات المحروقات.
قال رضى النظيفي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إخبار أرباب وتجار محطات الوقود، في آخر لحظة، بخفض ثمن وسعر المحروقات، يثقل كاهله، وأنهم يتحملون الخسارات منذ ثلاث سنوات، أي منذ تحرير السوق ورفع الدعم، نتيجة اقتنائهم المحروقات المخزنة بسعر أعلى من سعر بيعها، بعد تخفيض الثمن، موضحا أن أرباب المحطات كانوا يتحملون الخسائر حينما كان الفارق صغير، قبل أن يضيف مستدركا، لكن حين ارتفع الفرق، ليصل أحيانا درهما أو أكثر أصبحت المحطات مهددة بالإفلاس، لأن قيمة شراء المخزون أكثر من ثمن بيعه، أن القانون تحديد حد أدنى للمخزون تحت طائلة عقوبات زجرية، يمنح وزارة الطاقة والمعادن تفعيله، قد يصل إلى حد الإغلاق.
وطالب رضى الحكومة بإنصاف أرباب المحطات، لأنهم مهددون بالإفلاس، ولا يستطيعون تحمل خسائر جديدة، أمام شركات تستورد وتوزع المحروقات، وفي الآن نفسه تملك محطات، في منافسة غير متكافئة، حيث يتدبرون توقيت تغيير الأثمان، وفق مصالحهم، ونسبة المخزون في تلك المحطات.
ودعا رضى الحكومة إلى التسقيف مع الإنصاف، وتنظيم العلاقة بين مكونات القطاع، في ظل تعنت الشركات ورفضها الجلوس إلى طاولة الحوار.
ولم يفت رضى التذكير بدوره، بهامش الربح، الذي لم يتغير منذ 23 سنة، رغم المتغيرات الكثيرة التي طرأت بالموازاة مع ذلك، من زيادات في مواد عدة.
من جهته قال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح لـ”إحاطة.ما” إن تجمع النفطيين المغاربة، وبعض الشركات العاملة في القطاع يرفضون الجلوس إلى طاولة حوار جاد ومسؤول مع الجامعة، وشركات الألوان التجارية التابعة لها، مسجلا في المقابل، انفتاح المؤسسات الحكومية والتشريعية المختلفة على الجامعة، موضحا أن غياب الحوار سواء مع التجمع أو الشركات يكلف القطاع كثيرا، ويساهم في استمرار جو من التوتر بين المتدخلين.
وسجل ازريكم أن حوالي 50 في المائة من محطات الوقود احتفت، نتيجة الحيف الممارس على أصحابها، باعتبارهم “الحيط القصير”، علما أن القطاع يوفر أزيد من 50 ألف منصب شغل، ولكنه، في المقابل، مهمش وأن محطات أخرة مهددة بالإفلاس، نتيجة صعوبات مالية نتيجة للهامش الربحي الضئيل جدا، والذي لم يتغير منذ أزيد من 20 سنة، مع أن السومة الكرائية والأجور والضرائب كلها في تصاعد، وبنسب كبيرة، موضحا أن محطة الوقود، ووفقا لدراسة أجرتها الجامعة، التي تسوق 170 طنا شهريا أو أقل مآلها الإفلاس، ولذلك دعا زريكم الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الشؤون العامة والحكامة، للتفاعل مع المطالب الآنية والعادلة لهذا القطاع الحيوي، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
ولم يفت زريكم اٌشارة مشاكل أخرى في القطاع مثل العقود التجارية المجحفة، والتي طرحت في النقاش مع المسؤولين الحكوميين، وتدرس الجامعة حاليا إمكانيات عرضها على هيئات مستقلة للبث والتحكيم، حيث أن العقود المذكورة يغيب فيها التوازن التعاقدي وتكرس سيطرة الشركات في مواجهة اصحاب المحطات أو “الحلقة الأضعف” كما يسمي أرباب المحطات انفسهم، والذين يجب التعامل معهم كشركاء أساسيين في العملية، مع إقرار مبدأ حرية التعاقد وسلطة الإرادة لكلا الطرفين في إطار عام عنوانه “رابح ـ رابح”.
وتطرق ازريكم إلى اللقاءات التي باشرتها الجامعة، في الآونة الأخيرة، والتي اعتبرها وصفها باللقاءات الماراطونية، سواء مع الوزير لحسن الداودي ومسؤولي وزارته، وكذا الوزارات الأخرى المعنية بالقطاع، إلى جانب مشاورات مع عدد كبير من الفرق البرلمانية، والتي شكرها زريكم كما شكر الداودي على تعاونهم وتفهمهم لمشاكل القطاع، ما أفضى لتجاوز مشكل عدة، منها التنبر على الخصوص.