صوت أعضاء لجنة المالية بالغرفة الأولى في البرلمان، يوم الاثنين، برفض المقترح الذي تقدم به مجلس المستشارين بخصوص التقليص من الضرائب على المشروبات الغازية المحلاة بالسكر، التي شملها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وجاء هذا الرفض من جل أعضاء لجنة المالية بالغرفة الأولى، باستثناء المنتمين إلى فريق الأصالة المعاصرة، الذين ظلوا مصممين على التعديل الذي تقدم به مجلس المستشارين، بتخفيض الزيادة في الضرائب على المشروبات الغازية السكرية.
وكان عدد من المسؤولين على الشركات المشتغلة في مجال المشروبات الغازية بالمغرب، أقنعوا أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين بتبني التعديل الذي ستسقط من خلاله الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى الإبقاء على ضريبة الإستهلاك، وفق مجموعة من الأشطر.
ومن العراقيل التي كانت تؤخر الإقرار بالزيادة في الضريبة على هذا النوع من المشروبات، هو مخافة التأثير على سوق الشغل من جهة، ومخافة فقدان عدد من المستثمرين في هذا المجال الذي يضخ أموالا كثيرة في صندوق الدولة من جهة أخرى.
ومن بين أهم الأمور التي تثير التساؤلات، هو عدم التفاهم الواضح بين الأغلبية الحكومية في الغرفتين البرلمانيتين، وهو ما أبانه مشروع إقرار الضريبة على المشروبات الغازية، ففي مجلس المستشارين، وافقت الأغلبية الحكومية على تقليص الضرائب في حق الشركات الممارسة في هذا القطاع، في حين ناقضت الأغلبية الحكومية في مجلس النواب هذا القرار وطالبت بالزيادة في الضرائب عليها.
جدير بالذكر أن لجنة المالية بمجلس النواب، صوتت على تعديل المادة 5 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 وذلك بالرفع بنسبة 50 بالمائة من الضريبة على الاستهلاك في المشروبات السكرية، نظرا للأضرار الصحية الكبيرة التي تكون سببا فيها، وهو نفس النظام التي إتبعته العديد من الدول الأوروبية والأمريكية من أجل الحد من هذه الأمراض، قبل إحالة المشروع على مجلس المستشارين.
