أشرف كل من وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، وفيصل العرايشي، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، على تنصيب أعضاء غرفة التحكيم الرياضي باعتبارها أول هيئة قضائية تحكيمية خاصة بالرياضيين، حيث تم تعيين على رأس الهيئة القضائية، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي ل”الكنوم” القاضي المتقاعد ابراهيم النايم بعضوية كل من قاضي ينتمي للمحكمة التجارية وغرفة الاستئناف، وكاتب ضبط فضلا عن عضو من الأمانة العامة للحكومة .
ويكمن الهدف من محكمة التحكيم الرياضي في تسوية النزاعات، حيث تعتبر قراراتها واجبة النفاذ وملزمة للجميع.
وفتحت اللجنة الوطنية الأولمبية ملف غرفة التحكيم الرياضي، التي نصت عليها المادة 44 من قانون التربية البدنية والرياضة 30/09، خلال اجتماعها الأول. وتم خلقها طبقا للمادة 44، وتختص بالبت بطلب من الأطراف المعنية وبموجب شرط تحكيم أو اتفاق، يبرم بين الأطراف بعد نشوب النزاع، في أي خلاف ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها، يحصل بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق ا يجوز للأطراف التنازل عنها.
وتكون مقررات غرفة التحكيم الرياضي واجبة النفاذ وملزمة لجميع الأطراف المتنازعة.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 43 على أن اللجنة تقوم أيضا بناء طلب من الأطراف المعنية، بالتحكيم في أي نزاع ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها.
