أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن بورصة الدار البيضاء صححت مسارها على وقع الارتفاع عقب المنحى الانخفاضي المسجل في مارس الماضي، حيث اختتم مؤشراها “مازي” و”مادكس” في نونبر 2018 مرتفعين، على التوالي، بنسبتي 2,8 و2,9 في المائة.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر دجنبر 2018، أن المؤشرين راكما ما مجموعه 11.229,28 و9.129,66 نقطة، ليتمكنا من استدراك تراجعهما مقارنة مع متم دجنبر 2017 إلى ناقص 9,4 في المائة وناقص 9,6 في المائة بعد – 11,9 و- 12,1 في المائة الشهر الماضي.
وعلى المستوى القطاعي -يضيف المصدر ذاته – ومن ضمن 24 قطاعا ممثلا في بورصة الدار البيضاء، سجل 14 قطاعا أداءات إيجابية مقارنة مع متم أكتوبر 2018، لاسيما مؤشرات قطاع العقار (+14,1 في المائة)، والمشروبات (+9,6 في المائة)، والزراعات الغابوية والورق (+8,4 في المائة)، مضيفا أن مؤشرات رسملات البورصة الثلاثة الأولى، وهي الأبناك، والاتصالات، والبناء والأشغال العمومية، ارتفعت على التوالي، بنسب 4,6 و1,7 و4,7 في المائة.
وأشارت المذكرة، أيضا، إلى أن الأداءات السلبية للشهر المنصرم همت، بالخصوص، مؤشرات قطاعات الشركات القابضة (-9,9 في المائة)، والمناجم (-4,8 في المائة)، والصناعات الكيماوية (-4,1 في المائة).
من جانبها، ارتفعت رسملة البورصة مقارنة مع متم أكتوبر 2018 من 2,7 في المائة إلى 572,5 مليار درهم. ومقارنة مع متم دجنبر 2017، ازداد انكماشها إلى 8,7 في المائة بعد -11,1 بالمائة في الشهر السابق.
وحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية، وارتباطا بالحجم الإجمالي للمعاملات المنجزة خلال شهر نونبر 2018، فقد استقرت في 1,5 مليار درهم، بانخفاض قدره 44,8 في المائة مقارنة مع شهر أكتوبر 2018، مسجلة أن هذا الحجم توزع على السوق المركزي (92,2 في المائة)، ونقل الأسهم (3,5 في المائة)، وتدفقات الأسهم (0,3 في المائة).
وهكذا، بلغ الحجم الإجمالي للمعاملات، 34,2 مليار درهم عند متم الشهور الـ 11 الأولى من 2018، وذلك بانخفاض نسبته 29,2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
