تعالت مجموعة من الأصوات داخل حزب الأصالة والمعاصرة تطالب بعقد دورة المجلس الوطني، التي لم تنعقد منذ مدة، ووجه مجموعة من أعضاء وعضوات الحزب نداءات إلى رئيسة المجلس الوطني للبام، فاطمة الزهرة المنصوري، يطالبونها في استعجالية عقد دورة المجلس الوطني.
ومن بين الداعين لعقد دورة استعجالية للمجلس، عضو سكرتارية المجلس الوطني، وعضو المكتب الفيدرالي، عبد المطلب أعميار، الذي وجه رسالة في الموضوع إلى رئيسة المجلس الوطني، مشيرا إلى أنه “لا يمكن مصادرة اختصاصات المجلس الوطني ولا الحجر عليها”.
وأوضح أعميار، في الرسالة ذاتها، أن المغرب “يجتاز أوضاعا سياسية دقيقة، تستدعي من كل مناضلات ومناضلي الحزب التعبئة اللازمة واليقظة المطلوبة من أجل استنهاض كل الطاقات الفردية والجماعية للتجاوب مع مختلف المستجدات الطارئة على المشهد السياسي. كما تتطلب الاستجابة البناءة والايجابية لمختلف الأوراش الاستراتيجية الكبرى الموضوعة على جدول بلادنا، وهي الأوراش التي تفترض التفرغ لمعالجة القضايا ذات الطابع الاستعجالي، واستثمار الطاقات الموجودة من أجل تقديم الاجابات عن مختلف الملفات الطارئة على بلادنا.كما تتطلب التعبئة الجماعية من أجل التهييئ لكل الاستحقاقات التي تنتظر بلادنا”.
وأضاف أعميار أن “المشروعية السياسية لحزبنا ترتبط ، بالضرورة، بمدى قدرته على تأهيل نفسه ليحتل المساحات الممكنة (وهي مساحات موجودة) في المشهد الوطني ليقدم نفسه كبديل – موضوعي- في المرحلة الراهنة، فإن الأمر يحتاج لأكبر قدر ممكن من الحكمة، والنضج، ونكران الذات للتعاطي مع متطلبات المرحلة، في أبعادها الوطنية، وكذا في أبعادها التنظيمية الداخلية”.
وأشار إلى أن “كل تأخر في إنجاز هذه المهام والمسؤوليات لن يحسب، في نهاية المطاف، على جهة دون أخرى، ولا على طرف دون الآخر، ولا على حساسية دون أخرى، بل ستحسب على الجسم الحزبي بكامله. وفوق هذا وذاك، ستكون تكلفته كبيرة لأن كل تأخير إرادي سيصبح، بوعي أو بدون وعي، جزءا من الأجندات التي تتحمل المسؤولية المباشرة في هدر الزمن السياسي والدستوري والتشريعي. بل إنني، وحسب متابعتي لما يجري، لم أطلع على وجهة نظر سياسية خلافية في قضية معينة يمكن أن تبرر كل هذا الاستنزاف الذاتي، وكل هذا العبث التنظيمي الذي يشرعن (لحرب المواقع) عوض أن يؤسس لمشروعية الاختلاف الديمقراطي الكفيل بتقوية الأدوار المفترضة للحزب.”
وأضاف أن مهمهم، في المرحلة الراهنة، وبالنظر للتطورات التي تشهدنا البلاد، تستدعي تحقيق أكبر قدر ممكن من الواقعية والموضوعية لمعالجة المشاكل التنظيمية العالقة، والتي لا ترقى (في تقديره) إلى مستوى “القضية” لتكون مبررا لتعليق أشغال أهم وأكبر مؤسسة حزبية، وبالأحرى أن تضع الحزب بكامله في وضعية ستاتيكو تحت أي مبرر كان، وتحت أي ذريعة كانت.
وأشار أعميار إلى أن “الشجاعة تستدعي تحمل الأخطاء المشتركة، وتبعاتها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال شخصنة الصراعات، وتقزيم أدوار المؤسسات خدمة لأجندات شخصية”. وبالمقابل، إن “تقاسم كل الآراء، والقراءات، والتقييمات، والانتظارات تكون داخل الأجهزة الوطنية. وهي الوحيدة، المخولة قانونا، لتقييم المسارات، واتخاذ القرارات، وتحديد آفاق العمل. ولا يمكن، والحالة هاته، أن تنوب التقييمات الخارجية أو الحسابات التي توضب، هنا أو هناك، على مقاسات الأشخاص، لتنوب عن الاختصاصات الموكولة للأجهزة”.
وبعد أن تطرق إلىدور، وأهمية المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة باعتباره برلمان الحزب وأعلى هيئة تقريرية خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمرين… تسائل “هل من المعقول أن نعلق أشغال برلمان الحزب، وأن نجمد كل هذه الاختصاصات في مرحلة سياسية دقيقة تتطلب من الحزب الانخراط في النقاشات السياسية الوطنية الكبرى، وصياغة المقترحات بشأنها، عوض حرق الزمن من أجل دفوعات لا تصمد مبرراتها أمام حجم الرهانات المعقودة على ثاني قوة سياسية بالمغرب، وأمام هول الفراغات السياسية المفزعة التي باتت تؤثت المشهد السياسي الوطني.؟”.
وخلص إلى أن “المجلس الوطني هو المؤهل للنظر في كل القضايا الحزبية المطروحة للنقاش، ولا يمكن مصادرة اختصاصاته، ولا الحجر عليها”.
أصوات تطالب المنصوري باستعجالية عقد دورة لبرلمان البام
