صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 85.18 الذي يغير بموجبه القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة.
ويهدف مشروع القانون، الذي جاء في مادة فريدة، إلى اقتراح الرفع من سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة والمحدد حاليا في 50 ألف درهم، إلى 150 ألف درهم، وذلك استجابة لطلبات تمويل المقاولات الصغيرة جدا. وتتمثل الغاية من هذا الإجراء في تحسين ولوج تمويل المقاولات الصغيرة جدا وتلبية طلباتها في التطور والاستمرار، وكذا الرفع من مهنية قطاع السلفات الصغيرة وتعزيز اندماجه في المشهد المالي ودعم الأنشطة المدرة للدخل، وأيضا من أجل ضمان تنمية متناسقة له.
ويعرف السلف الصغير، وفق القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة، على أنه كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية على إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاص بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي. يذكر أن مجلس النواب صادق، خلال الجلسة ذاتها، على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.
وأشاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، في معرض تقديمه للمشروع الذي يهدف إلى إذكاء روح الانتماء للوطن وتعزيز معاني التضحية ونكران الذات، بالانخراط الإيجابي لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أثناء مناقشة هذا النص التشريعي المتعلق بالخدمة العسكرية، مضيفا أن التعديلات التي تقدم بها أعضاء اللجنة ساهمت في إغناء مضامين مشروع القانون وتحقيق الإجماع حوله.
وأبرز أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على مساهمة المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.
