تصدع بحزب الأصالة والمعاصرة وسط تنازع السلط

يشهد حزب الأصالة والعاصرة في الفترة الأخيرة، صراعات لم تعد خفية، بين أنصار حكيم بنشماش، الأمين العام للحزب، وفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب ذاته.
وتخندق وهبي، إلى جانب المنصوري، في مواجهة بنشماش، وعطلوا برلمان الحزب (المجلس الوطني)، وطالبوا في الآن نفسه بحل هياكل البام، خاصة المكتبين السياسي والفيدرالي والتوجه إلى عقد مؤتمر استثنائي، فيما خرج أنصار بنشماش إلى المطالبة بتسريع عقد دورة للمجلس الوطني للحزب.
وأمام التصدع الذي يشهده حزب الأصالة والمعاصرة، عقد المكتب السياسي للحزب، يوم الثلاثاء 25 دجنبر 2018، اجتماعه الأسبوعي، خصصه لمناقشة نقطة فريدة، تمحورت حول تفاعلات الوضع الداخلي للحزب.
وناقش المكتب السياسي خلال هذا الاجتماع، ما اعتبره “السلوك الشارد والمناقض تماما لخيار مأسسة الحزب وتفعيل الديمقراطية الداخلية في انتخاب هياكله، والمعبر عنه من طرف بعض الأصوات المحدودة جدا، التي دعت إلى حل المكتبين السياسي والفيدرالي والتوجه إلى عقد مؤتمر استثنائي”.
وشجب المكتب السياسي هذا “السلوك الصادر عن ذوات لم تستطع، ولن تستطيع، العمل على تطوير ذاتها وتطويعها للتطبيع مع خيارات المجلس الوطني، المتمثلة في تبني منهجية الديمقراطية الداخلية، في انتخاب هياكل الحزب وأجهزته”.

واعتبر أن “هذا السلوك المستهجن أصبح مرفوضا من طرف قواعد حزب الأصالة والمعاصرة، لكونه وبكل بساطة، يحكمه منطق انقلابي على الشرعية الديمقراطية وتطاول تهافتي على مهام ومسؤوليات مؤسسات الحزب. كما أنه محاولة بئيسة للحجر عن إرادة مناضلات ومناضلي الحزب ومصادرة واهمة لذكائهم”.
وبعد أن ذكر ببلاغ المكتب السياسي، الصادر بتاريخ 11 دجنبر 2018، الذي سبق أن نوه بـ”المجهودات والمساعي الحميدة، الرامية إلى تقريب وجهات النظر لتجاوز الاختلافات حول بعض التقديرات، والتي يقوم بها مجموعة من المناضلين المنتمين لمختلف هياكل الحزب”، قال إن المكتب السياسي “لم ولن يفوض بتاتا لأي كان بأن ينصب نفسه بديلا عن مؤسسات الحزب، ويقرر بدلا عنها، فمؤسسات الحزب هي الوحيدة التي تمتلك كامل الصلاحيات القانونية لمباشرة مهامها وفق ما يخوله لها النظامين الأساسي والداخلي، في اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالحزب.”
وجدد المكتب السياسي تأكيده أن “أي محاولة للتأسيس لبدعة جديدة خارج النظامين الأساسي والداخلي للحزب، تبقى خطوة شاردة عن منطق ممارستنا المؤسساتية داخله، وبالتالي فإن الحزب غير معني بما سوف تتوصل إليه من خلاصات خارج القنوات المؤسساتية للحزب”. مذكرا بهذا الخصوص بأن “الاجتماعات الرسمية للحزب يحكمها القانون المنظم للاجتماعات، فإن أي دعوة خارج سياق التنسيق مع إدارة الحزب، لا يتحمل فيها الحزب أية مسؤولية”.
ولم يفت المكتب السياسي مناقشة موضوع انعقاد دورة المجلس الوطني، حيث دعا رئيسة المجلس الوطني، إلى “مباشرة التحضير لها، وعقدها داخل أجل لا يتعدى شهر”، مشيرا إلى أنه سيراسلها كتابيا في الموضوع.
ومن أجل تنزيل البرامج والأوراش المسطرة، دعا المكتب السياسي إلى تنزيلها داخل الأقاليم من طرف السادة أعضاء المكتب السياسي، بعد مناقشتها مع أعضاء المجلس الوطني بالأقاليم. وفي هذا الإطار أيضا، برمج المكتب السياسي اجتماعا مشتركا مع المكتب الفيدرالي يوم 05 يناير 2019، واجتماعا مع الفريقين البرلمانيين يوم 12 يناير 2019.