تأجل، اليوم الجمعة، انتخاب رئيس جماعة المحمدية لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر جلسة الانتخاب 23 مستشارا من أصل 47.
وستعقد جلسة ثانية لانتخاب الرئيس بعد 15 يوما طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي الخاص بالجماعات المحلية.
وعرفت جلسة اليوم غياب مستشاري الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، وبعض مستشاري الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ويذكر أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، كانت قضت بالعزل النهائي في حق رئيس مجلس جماعة المحمدية حسن عنترة، عن حزب العدالة والتنمية، وهو القرار الذي يأتي بعد قرار أغلبية أعضاء المجلس بإقالته من منصب الرئيس في أكتوبر الماضي.
وكان المجلس، الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، يعيش حالة من الشلل بسبب تطورات الخلاف الواقع بين المستشارين ورئيس المجلس حول طريقة تسييره لشؤون جماعة المحمدية.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي على أنه “إذا ارتكب الرئيس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من خلال من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
وتضيف أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها…أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
