اشتكت مجموعة من المختبرات الوطنية لصناعة الأدوية نظيرتها الأجنبية إلى الحسين الوردي، وزير الصحة، بسبب عدم استثمارها في السوق، إذ لا تتوفر تسعة منها على وحدات صناعية، وتعمل خارج القانون رقم 04- 17، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الذي يعرف الصانع، بأنه كل صيدلي أو شركة صيدلية، تملك مؤسسة صيدلية صناعية، تقوم بصناعة الأدوية بغرض بيعها بالجملة.
وأفادت مصادر مهنية أن هذه المختبرات تسجل الإذن بالوضع في السوق باسم مختبرات وطنية، من أجل تصريف منتوجات الأدوية المستوردة من الخارج، علما أن عددا كبيرا منها يمكن تصنيعه محليا، بما يضر بصناعة الأدوية الوطنية، التي سجلت تراجعا في حصة الإنتاج المحلي من 85 في المائة إلى 70 في فترة لا تتجاوز عقدين، مع تطور أكبر للواردات مقارنة مع الصادرات.
وأضافت المصادر ذاتها، في تصريحات لموقع “إحاطة.ما”، أن المختبرات الأجنبية تعمد إلى إضعاف القدرة التنافسية للمختبرات الوطنية، من خلال استيرادها الأدوية نفسها الموجودة في السوق، وبيعها بسعر أقل، نظرا لفرق تكلفة الإنتاج خارج المغرب، في دول مثل الهند والصين.
وكشفت المصادر نفسها أن هناك مشاكل كبيرة على مستوى استرداد الإذن بالوضع في السوق، إذ تعمد المختبرات التي يسجل تسويق الدواء باسمها، إلى مساومة المختبرات المستوردة، حول تعويضها عن تسويق الدواء، خصوصا إذا حقق مبيعات كبيرة، وشهرة واسعة في السوق، موضحة أن الحالة هنا تهم مختبر “بفايزر”، الذي وضع مجموعة من أذون الوضع في السوق لعدد من أدويته، لدى مختبر “مسار”، المملوك لمختبرات “صانوفي”، والذي يعاني اليوم من أجل استرجاعها.
مصنعو الدواء المحليون يشتكون المختبرات الأجنبية للوردي
