صادق مجلس النواب، منذ بداية الدورة التشريعية الحالية، على مقترحي قانون و36 مشروع قانون لها طابع اقتصادي واجتماعي وقضائي وأمني.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه القوانين همت، على الخصوص، قانون المالية لسنة 2019، ومشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ومشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ومشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية، ومشروع قانون حول السلفات الصغرى، ومشروعي قانون حول الضمان الاجتماعي، وعدد من الاتفاقيات مع بلدان شقيقة في إطار تكريس التعاون جنوب-جنوب.
وحسب ما جاء في حصيلة مجلس النواب، فقد عقد المجلس إلى غاية نهاية السنة المنصرمة، 30 جلسة عمومية استغرقت ما يزيد عن 75 ساعة عمل، منها 14 جلسة خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، و10 جلسات للأسئلة الشفهية الموجهة للحكومة، وجلستان للأسئلة الشفهية حول السياسة العامة، والتي أجاب عنها رئيس الحكومة، وجلسة لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، وجلسة عمومية لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التماسك الاجتماعي، وجلسة عامة للاستماع لعرض من طرف رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس لسنتي 2016 و2017.
وبخصوص اللجان النيابية الدائمة، فقد تمت برمجة 155 اجتماعا عرفت نسبة حضور بحوالي 70 في المائة، كما شرعت عدد من اللجان في مباشرة مهام استطلاعية حول الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، ومجموعة “كوسومار”، الفاعل الاقتصادي في مجال صناعة وتسويق السكر بالمغرب، والمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم “بالرباط” ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي “بفاس”، والسجون وغيرها من المهام.
ومواكبة منه لجهود إصلاح التعليم والتكوين، يضيف البلاغ، نظم مجلس النواب ندوة حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين العلمي تحت شعار “من أجل تعبئة مجتمعية حول الإصلاح”، بمشاركة ممثلين عن الحكومة، وعن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وخبراء في المجال.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، احتضن مجلس النواب بتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي اجتماعا برلمانيا حول الهجرة بمناسبة اعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة بمشاركة حوالي 44 بلدا و14منظمة دولية، وندوة دولية بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بإفريقيا حول موضوع “دور البرلمانات والمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها في إفريقيا إزاء التحديات الجديدة للهجرة”.
وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع عدد من البلدان الشقيقة، استقبل رئيس مجلس النواب عددا من الوفود الحكومية والبرلمانية من بينها رؤساء حكومات ورؤساء برلمانات من القارة الإفريقية وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، كما قام رئيس مجلس النواب بزيارة عمل وصداقة للبرتغال توجت بالتوقيع على مذكرة للتعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.
وقد تميزت هذه المرحلة، حسب ذات المصدر، بانتظام اجتماعات مكتب مجلس النواب وندوة الرؤساء، وبالتشاور المستمر بين رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ومع رؤساء اللجان النيابية حول مختلف القضايا التي تهم سير أعمال المجلس، كما تميزت بالتواصل المكثف والانفتاح على الصحافة وممثلي وسائل الإعلام.
وأشار البلاغ إلى أنه ومنذ افتتاح الدورة التشريعية الأولى للسنة التشريعية 2018-2019 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة 12 أكتوبر الماضي، حرص المجلس على ممارسة صلاحياته الدستورية بتفاعل مع القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، مع استحضار التوجيهات الملكية التي جاءت في الخطاب الملكي السامي بالمناسبة.
