كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول مراقبة تسيير مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، نشر اليوم الاثنين على موقع المجلس، اختلالات عدة.
وتناولت هذه المهمة الرقابية بالخصوص، حسب ملخص التقرير، الجوانب المتعلقة بالحكامة والاستراتيجية وتعبئة واستثمار الموارد وسياسة إحداث الفروع.
وقام الصندوق، من أجل تنزيل رؤيته الاستراتيجية، بإعداد مجموعة من المخططات (2007-2010 و2008-2012 و2011-2015 و2018-2022). فباستثناء مخطط 2018-2022 (الذي لم يتم افتحاصه من قبل المجلس)، لم يكن من السهل تقييم مدى تحقيق الأهداف المتوخاة من مختلف المخططات وذلك بسبب غياب تنزيل منهجي للرؤية والأهداف الاستراتيجية المقررة على شكل برامج عمل وخطط أشغال على المدى المتوسط، وذلك في ما يتعلق بجميع المهن التي يمارسها الصندوق.
وقد مكن افتحاص التخطيط الاستراتيجي للصندوق وقيادة الشركات الفرعية والمساهمات المالية من الوقوف على الملاحظات التالية:
– غياب تقييم للأهداف المحددة في المخططات الاستراتيجية السابقة؛
– قصور في آليات التتبع؛
– اقتصار التقارير المرتبطة بالقيادة الاستراتيجية على المؤشرات المالية؛
– غياب آليات للمصادقة من قبل لجنة الحراسة على الخيارات الاستراتيجية للشركات الفرعية والتي يجب أن تعكس التوجهات الاستراتيجية للمجموعة؛
– نقص في مجالات التتبع من جانب أعضاء هيئات الحكامة؛
– قصور في مراقبة التدبير (غياب قيادة ميزانياتية على مستوى المجموعة بكاملها، وعدم تجميع للمعطيات الميزانياتية المتوقعة والمنجزة، وتجزئة وظيفة مراقبة التدبير بين عدة وحدات مختلفة).
ويعتبر صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة عمومية تتوفر على الشخصية المدنية والاستقلال المالي تم إحداثها بمقتضى الظهير الشريف رقم 074.59.1 بتاريخ 10 فبراير 1959 .ويعهد إليه تجميع وتدبير
حسابات التوفير التي تستوجب حماية خاصة نظرا لطبيعتها. ويعتبر الصندوق الوديع القانوني لأصول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التوفير الوطني، وكذا ودائع وقيم جارية أخرى ذات طابع إلزامي أو اختياري.
وبالإضافة إلى ذلك، تتولى هذه المؤسسة تدبير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. ويقوم هذا الأخير بتسيير النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك بمقتضى أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
216.77.1 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 المتعلق بإحداث هذا النظام.
ويتم استثمار أموال صندوق الإيداع والتدبير المكونة من موارده الذاتية ومن تلك التي يعهد إليه بتدبيرها، بصفة مباشرة أو عن طريق شركاته الفرعية على شكل أصول مالية سندات الخزينة وأسهم مدرجة
بالبورصة ومساهمات مالية غير مدرجة بالبورصة والصكوك القابلة للتداول… وقروض وتسبيقات وأصول مادية في القطاع العقاري والسكني.
وقد عرف صندوق الإيداع والتدبير منذ إحداثه تحولات عميقة. فعلى مستوى الأنشطة، تركزت أعماله إلى حدود سنة 1990، على جمع المدخرات واستثمارها خصوصا في سندات الخزينة والعقارات.
وابتداء من سنة 2000، قام الصندوق بتنويع أنشطته عبر الاستثمار في قطاعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. أما على مستوى حجمه، فقد ارتفع عدد الشركات الفرعية والمساهمات من 80 سنة سنة2007 إلى سنة 143 إلى 2017.
ويقوم النموذج الاقتصادي لصندوق الإيداع والتدبير على جمع وتعبئة وحماية المدخرات واستثمارها في عدة قطاعات اقتصادية، حيث تتمحور مكونات محفظته إلى غاية نهاية سنة 2017، حول ثلاثة مهن استراتيجية وهي: “الادخار والاحتياط” و”البنك والمالية والتأمين ” و”التنمية الترابية”.
