جطو.. شركات التنمية المحلية انعكاس سلبي على صندوق الإيداع والتدبير

توقف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول مراقبة تسيير مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، نشر اليوم الاثنين على موقع المجلس اختلالات عدة.
وتناولت هذه المهمة الرقابية بالخصوص، حسب ملخص التقرير، الجوانب المتعلقة بالحكامة والاستراتيجية وتعبئة واستثمار الموارد وسياسة إحداث الفروع.
وفي ما يخص ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول شركات التنمية المحلية التي أحدثتها مجموعة صندوق الإيداع والتدبير بشراكة مع بعض المدن كالدار البيضاء ومراكش وتمارة من أجل إنجاز مشاريع تكتسي صبغة المنفعة العامة، تبين من خلال افتحاص أداء هذا النشاط أنه يؤدي الى استهلاك القيمة لكونه انعكس سلبا وبشكل بنيوي على النتيجة الصافية لشركة Développement-CDG .
ويوضح الجدول التالي هذه الملاحظة:
مساهمات شركات التنمية المحلية في النتيجة الصافية حصة المجموعة لشركة -CDG Développement
(مليون درهم)

ويعتبر صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة عمومية تتوفر على الشخصية المدنية والاستقلال المالي تم إحداثها بمقتضى الظهير الشريف رقم 074.59.1 بتاريخ 10 فبراير 1959 .ويعهد إليه تجميع وتدبير
حسابات التوفير التي تستوجب حماية خاصة نظرا لطبيعتها. ويعتبر الصندوق الوديع القانوني لأصول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التوفير الوطني، وكذا ودائع وقيم جارية أخرى ذات طابع إلزامي أو اختياري.
وبالإضافة إلى ذلك، تتولى هذه المؤسسة تدبير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. ويقوم هذا الأخير بتسيير النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك بمقتضى أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
216.77.1 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 المتعلق بإحداث هذا النظام.
ويتم استثمار أموال صندوق الإيداع والتدبير المكونة من موارده الذاتية ومن تلك التي يعهد إليه بتدبيرها، بصفة مباشرة أو عن طريق شركاته الفرعية على شكل أصول مالية سندات الخزينة وأسهم مدرجة
بالبورصة ومساهمات مالية غير مدرجة بالبورصة والصكوك القابلة للتداول… وقروض وتسبيقات وأصول مادية في القطاع العقاري والسكني.
وقد عرف صندوق الإيداع والتدبير منذ إحداثه تحولات عميقة. فعلى مستوى الأنشطة، تركزت أعماله إلى حدود سنة 1990، على جمع المدخرات واستثمارها خصوصا في سندات الخزينة والعقارات.
وابتداء من سنة 2000، قام الصندوق بتنويع أنشطته عبر الاستثمار في قطاعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. أما على مستوى حجمه، فقد ارتفع عدد الشركات الفرعية والمساهمات من
.2017 سنة 143 إلى 2007 سنة 80
ويقوم النموذج الاقتصادي لصندوق الإيداع والتدبير على جمع وتعبئة وحماية المدخرات واستثمارها في عدة قطاعات اقتصادية، حيث تتمحور مكونات محفظته إلى غاية نهاية سنة 2017 ، حول ثالثة مهن استراتيجية وهي: “الادخار والاحتياط” و”البنك والمالية والتأمين ” و”التنمية الترابية”.