قرر الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة خوض احتجاجات ومبادرات نضالية، تحت ما أسماه “أيام الغضب العمالي” من 10 إلى 20 يناير 2019، وذلك “ردا على تعنت الحكومة في الاستجابة للمطالب المشروعة للحركة النقابية، وضرب الحقوق والحريات النقابية، ورفض تسليم وصولات الإيداع، وتصاعد الهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية، والاستمرار في محاكمة النقابيين بموجب الفصل 288 من القانون الجنائي، ورفض التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 87 الخاصة بحرية التنظيم النقابي، وعدم تنفيد الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال، وكذا من أجل التنديد بالاختيارات الحكومية الرامية إلى تكريس الهشاشة في مختلف الادارات والمؤسسات العمومية”.
وقرر الاتحاد المغربي للشغل، الذي خرج على التو من اجتماع مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء، تعميم بلاغ على الصحافة، بخوض معارك نضالية، من بينها حمل الشارة طيلة الفترة الممتدة من 10 إلى 20 يناير، وإبداع أشكال نضالية واحتجاجية أخرى.
وأضاف البلاغ أن الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمار قرر، أيضا، خوض إضرابات متقطعة والتوقف عن العمل لمدد قصيرة (من 15 إلى 60 دقيقة) في مختلف القطاعات والمرافق الحيوية، وتنظيم حملات ميدانية بمختلف الأحياء الصناعية والمركبات الإدارية والشوارع العامة. وتنظيم عدد من التظاهرات الاحتجاجية (مهرجانات خطابية، وقفات، مسيرات…).
ودعا المكتب الجهوي كافة المناضلات والمناضلين للحضور والمشاركة في المجلس النقابي الجهوي الموسع، المقرر عقده يوم الاثنين 14 يناير 2019 ابتداء من الساعة الخامسة مساء، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط.
كما أهاب بـ”كل القوى الوطنية والديمقراطية وعموم الجماهير الشعبية إلى دعم الطبقة العاملة في معركتها العادلة والمشروعة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
موخاريق يرد على لفتيت بـ”أيام الغضب العمالي”
