لمح وزير الصحة الأسترالي، غريغ هانت، الأربعاء، إلى أن بلاده ستمنح حق اللجوء للشابة رهف القنون، التي فرت من السعودية، وأصبحت الآن تحت حماية المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وجاء تصريح الوزير غداة إعلان مسؤول أسترالي أن كانبيرا “ستدرس بعناية” طلب لجوء الشابة رهف القنون، البالغة 18 عاما، والتي أوقفتها السلطات في مطار بانكوك، بقصد إعادتها إلى السعودية، وذلك قبل أن تضعها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تحت حمايتها، في قضية أثارت اهتماما عالميا.
من جهتها، اعتبرت المفوضية السامية للاجئين أن القنون هي لاجئة طالبة من أستراليا منحها اللجوء، حسب ما أفاد مسؤولون أستراليون، الأربعاء.
وذكرت وزارة الداخلية الأسترالية، في بيان، أن مفوضية اللاجئين سلمت ملف “رهف محمد القنون إلى أستراليا لتدرس إمكانية منحها اللجوء بصفتها لاجئة”.
وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستدرس ملفها “مثلما تفعل عادة بالنسبة للملفات التي تتلقاها من المفوضية السامية للاجئين”.
وتؤكد القنون أنها تعرضت لعنف جسدي، ونفسي من قبل عائلتها، وأنها سافرت من الكويت إلى تايلاند، محاولة التوجه إلى أستراليا، بتأشيرة سياحية لكن السلطات التايلاندية أوقفتها.
وكان مسؤول في وزارة الداخلية قال، الثلاثاء، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن “الحكومة الأسترالية تشعر بارتياح لأن طلب رهف محمد القنون الحصول على حماية، تجري دراسته” من قبل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتابع “أي طلب من جانب القنون للحصول على تأشيرة إنسانية ستتم دراسته بعناية بعد انتهاء إجراءات مفوضية اللاجئين”.
والأربعاء ذهب وزير الصحة الاسترالي إلى القول لشبكة “إيه بي سي” التلفزيونية العامة “إذا تبين أنها لاجئة فعندها سندرس جديا جدا جدا جدا إمكانية منحها تأشيرة إنسانية”.
وتابع أنه بحث هذا الأمر، مساء الثلاثاء، مع وزير الهجرة ديفيد كولمان.
وتعرف أستراليا بسياستها المتشددة للغاية تجاه المهاجرين ،وهو أمر تندد به دوما منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
كما يبدو أن قضية الشابة السعودية حصلت على تعاطف وزير الداخلية، بيتر دوتون، وهو شرطي سابق معروف بسياسته الصارمة في كل ما يتعلق بالهجرة.
وقال الوزير، الأربعاء، “ليس هناك تعامل خاص مع هذه القضية”، لكنه تابع “لا أحد يريد أن يرى شابة تعاني من ضائقة، ومن الجلي أنها وجدت الآن ملاذا آمنا في تايلاند”.
وكان مسؤول تايلاندي كبير أعلن، الاثنين، أن الشابة السعودية باتت تحت حماية المفوضية العليا للاجئين، وذلك بعد تعبئة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي دعما لها.
وأخذت هذه القضية بعدا خاصا لأنها أتت بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر الماضي.
