انطلقت الحملة الانتخابية بين حزبي العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أوانها، في مشهد سيكرر سيناريو الصراع الثنائي بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، ففي الوقت الذي سارع الأحرار في استقطاب التجار، أحد أهم الفاعلين في العمليات الانتخابية، لقربهم، وتواصلهم مع السكان، في استغلال “انتهازي” لاحتجاجاتهم على النظام الضريبي المتعلق بالفوترة، انتبه العدالة والتنمية للأمر، وسحب البساط من تحت أقدامهم، حيث طمأن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة، معلنا عن إيقاف الإجراءات الأخيرة التي أثارت ردود فعل بعدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث عن الحلول المناسبة.
ويبدو أن العدالة والتنمية انتبه إلى الحملة الانتخابية السابقة لأوانها لحزب التجمع الوطني، الذي استنفر وزراءه لتعبئة القطاعات التابعة لهم لاستقطاب أكبر شريحة من “المناضلين” للانخراط في حزب عزيز أخنوش، وكانت البداية بفئة مؤثرة انتخابيا، حيث باع وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، الوهم للتجار، في لقاء حزبي ببوزنيقة، لتأسيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، بأنه القادر على حل مشاكل هذه الشريحة، التي خرجت للاحتجاج على النظام الضريبي المتعلق بالفوترة، بتزامن مع تعبئة حزبه للقاء.
وفي أول قرار بعد تأسيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، قرر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مولاي حفيظ العلمي، بصفته الوزارية، عقد اجتماعا مع غرف التجارة والصناعة وممثلي التجار يوم 16 يناير الجاري. وأشار بلاغ للوزارة إلى أن وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي سيعقد، يوم 16 يناير الجاري، اجتماعا مع غرف التجارة والصناعة وممثلي التجار ، وذلك في إطار متابعة مطالب التجار من طرف الوزارة الوصية على القطاع . وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا الاجتماع سيعقد بحضور المديريتين العامتين للضرائب والجمارك.
وقبل انعقاد الاجتماع السالف الذكر، استبق العدالة والتنمية الأحداث، في شخص أمينه العام، سعد الدين العثمانين بصفته رئيسا للحكومة، حيث أكد في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الخميس، أنه يتابع الموضوع شخصيا وعن كثب مع وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الداخلية، مشددا على أنه مستعد للتدخل ولإيجاد الحل المناسب لأي تجاوز غير مقبول.
وأشار إلى عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل بين الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع ممثلي التجار، لمناقشة جميع المواضيع ومعالجة كل الإشكالات، بهدف “الوقوف على الضرر والعمل على إيجاد الحلول المناسبة”، مبرزا أنه في السياق نفسه، أي يومان قبل اجتماع يوم الأربعاء المقبل بمقر وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي.
كما ذكر رئيس الحكومة بتوصله أخيرا بمذكرات من جمعيات ومنظمات ونقابات مهنية، مؤكدا استعداده لدراسة كافة المقترحات للوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصلحة التجار والمقاولات والاقتصاد الوطني، عبر حوار صريح وبناء.
وجدد بالمناسبة، تأكيده على أن أصحاب الدكاكين والمحلبات، وغيرهم من التجار الصغار، غير معنيين بالإجراءات الأخيرة، ما داموا يخضعون لنظام التصريح الضريبي الجزافي، مشددا على أن كثيرا مما يروج في بعض المواقع وبشبكات التواصل الاجتماعي “أخبار غير صحيحة ومضخمة، كما أننا نولي اهتماما كبيرا للتجار والمهنيين، لدورهم الكبير ولأنهم عصب الاقتصاد الوطني”.
