لا صوت يعلو هذه الأيام في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب على نقاش الحياة الخاصة، وهو جدل متكرّر في البلاد منذ مدة طويلة، لا يتوقف إلّا ليبدأ من جديد، خاصة وأن أغلب من يدور حولهم، هم شخصيات منتسبة إلى التيار الإسلامي.
بدأ الكثير من المغاربة عام 2019 بالتنديد بعملية تسريب بيانات شخصية لمثلي جنسياً أثناء إلقاء القبض عليه في مراكش إثر توّرطه في حادثة سير، قبل أن تتفاعل السلطات الأمنية مع هذا التنديد عبر معاقبة أربعة مسؤولين أمنيين بسبب “إخلالهم بالتزاماتهم”. انتهى تقريباً هذا الجدل، لكن موازاة معه، كانت هناك اتهامات من محامين لبرلمانية من حزب العدالة والتنمية بخلع الحجاب خلال أسفارها بالخارج، قبل أن تظهر صور، لم يتم تأكيدها من المعنية بالأمر، منسوبة لها وهي دون حجاب في باريس.
القيادية المعروفة بمداخلاتها السياسية القوية في البرلمان وفي الإعلام، اكتفت بداية بالحديث عن “بعض الصور المفبركة” وعن لجوئها إلى القضاء ضد كل من يُشهر بها، قبل أن تمنح الجدل وقوداً جديداً عندما كتبت على حسابها بفيسبوك أنها زارت الأمين العام السابق للحزب، عبد الإله بنكيران، وأن هذا الأخير قال لها: “إذا كنت قد اخترت نزع الحجاب في الخارج أو ارتدائه هنا، فهذا أمر يخصك، ومن تزوجك ولم يعجبه الحال فليطلقك..”، وجاء في كلامه لها كذلك أن الحجاب “مسألة شخصية وأن حتى ابنته لو أرادت خلعه فذلك شأن يخصها”.
انقسام شديد
تنتهي النقاشات السياسية والاجتماعية التي تعرفها مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب بسرعة، لكن على العكس، يبقى النقاش حول الحياة الخاصة والخطوط بينها وبين الحياة العامة، مهيمناً على التدوينات لمدة طويلة من الوقت، خاصة عندما يتعلّق الأمر بالمنتسبين للتيار الإسلامي، والمغاربة يتذكرون جيداً النقاش الذي دار على خلفية خطبة وزير لوزيرة ينتميان إلى حزب العدالة والتنمية، وهو ما خلق ضجة انتهت بإعفائهما من الحكومة، وكذا عندما ألقي القبض على قيادي وقيادية من حركة التوحيد الإصلاح، الذراع الدعوي للحزب ذاته، وهما في وضع وصف بـ “الحميمي” قرب الشاطئ، وانتهاءً بصور وزير من الحزب نفسه في الحكومة الحالية، مع خطيبته الجديدة، وهما يتجولان في باريس.
وفي بداية الجدل حول الصور المنسوبة للبرلمانية في باريس، انبرى عدد من المغاربة للدفاع عن القيادية، بمن فيهم يساريون. وفي هذا الإطار كتبت لطيفة البوحسيني، وهي مناضلة يسارية، أن ما تتعرض له البرلمانية هو “محاولة رخيصة وبائسة ممن استباحوا كل شيء.. وهو أحد عناوين البؤس والانحطاط الذي تعيشه بلادنا والذي يتطلب يقظة وصحوة كل الأصوات الحرة كيفما كانت انتماءاتها”.
وجاء التضامن حتى من أعضاء في أحزاب المعارضة كموقف ابتسام عزاوي عن حزب الأصالة والمعاصرة. وبرّرت عزاوي لـDW عربية موقفها بالقول إنه كان مجرّداً من أيّ اعتبار سياسي، ويقوم على أساس مبدأ احترام الحريات الفردية والجماعية. وتابعت: “يجب محاسبة المنتخبين والمسؤولين لكن احتكاماً لأدائهم ونتائجهم ومدى وفائهم بالعهود والبرامج الانتخابية التي أعلنوا عنها والتي تعتبر تعاقدا أخلاقيا بين المنتخب والناخبين. كل ما يدخل في إطار الحياة الخاصة فهذا خط أحمر”.
غير أن استشهاد البرلمانية المعنية بالنقاش، بكلام بنكيران بخصوص الحرية الشخصية في خلع الحجاب جعل بعض المتضامنين معها يعيدون النظر في مواقفهم، وقوّى من حجج من هاجموها. ومن بين المنتقدين، منتسبات إلى الحزب ذاته، كإيمان اليعقوبي التي كتبت: ” قرار نزع الحجاب لا يكون بوضعه في مكان والتخلص منه في مكان آخر. فإن كان هذا مقبولا لإنسان عادي فهو غير مقبول من شخصية عامة “. وأضافت: “الخطأ ليس نزع غطاء الرأس لكن هو عدم التصريح بالأمر من قبل، ثم التهرب من المواجهة فيما بعد من خلال الاختفاء وراء قيادة لها حجمها واعتبارها المعنوي أمام الناس”.
الإسلاميون.. وقود جدل الحياة الخاصة
في نقاش الحريات الفردية، يبني الكثير من المنتقدين للإسلاميين في المغرب، خاصة حزب العدالة والتنمية، مواقفهم على فكرة أن الحزب استخدم خطاباً “طهرانيا” في الانتخابات، من أوجهه إظهار الالتزام الديني لأعضائه، فضلاً عن معارضة الحزب سابقاً التخلّي عن إسلامية الدولة، ورفضه مزيداً من انفتاح القوانين المغربية على الحريات الفردية كرفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج الزواج وعن المثلية الجنسية وكذا رفضه لمقترحات المساواة في الإرث. ويقول معارضو الحزب إن بعض أعضاء هذا الأخير يسقطون في التناقض عندما يرفضون توسيع هامش الحريات الفردية بينما يمارسونها في السر.
ويقول سعيد السالمي، إعلامي وأستاذ جامعي مغربي، لـDW عربية إن “حدة الاستقطاب الحداثي – الإسلامي في المغرب ازدادت منذ وصول الإسلاميين إلى الحكومة، وإن التهجم على الحياة الخاصة للإسلاميين جزء من هذا الصراع، يهدف أساساً إلى نزع المصداقية عنهم وعن خطابهم من خلال محاولة هدم ما اشتغلوا عليه منذ سنوات في العمل الخيري والعمل الدعوي داخل الأوساط الفقيرة التي تعدّ خزاناً انتخابياً للإسلاميين”.
إلّا أن استغلال خصوم العدالة والتنمية لورقة الحياة الخاصة لم يأت دوماً بنتائج، فقد فاز الحزب في الانتخابات التشريعية عام 2016 بفارق كبير عن أقرب منافسيه رغم ما أثير حول الحياة الخاصة لبعض أعضائه أو المقرّبين منه. وفي هذا السياق يقول السالمي: “ينسى خصوم الحزب أنه يوظف هذه الحملات لتعزيز موقعه في دور الضحية أو المستهدف من جيوب معارضة الإصلاح”، فضلاً عن أن نوعية ناخبي الحزب قد تغيرّت، إذ بدأ يخترق الطبقة الوسطى وهو ما يفسر سيطرته الانتخابية على المدن الكبرى”.
قابل للنقاش في الفضاء العام؟
يبقى التطرّق للحياة الخاصة من الأمور الحساسة في الإعلام، فرغم تأكيد جلّ المواثيق الأخلاقية للصحافة على ضرورة النأي عن التعرّض للحياة الخاصة للشخصيات العمومية إلّا في حالة كان هناك ارتباط وثيق بينها وبين الشأن العام، فإن هذا الارتباط يخضع لتفسيرات كثيرة تمليها كلّ واقعة على حدة وتتنوع حسب الخطوط التحريرية لوسائل الإعلام. وما عمّق من النقاش أكثر، أن النشر لم يعد محصوراً على الصحافة، ومن الصعب للغاية محاولة فرض ضوابط أخلاقية في المواقع الاجتماعية التي يبنى جزء كبير من نقاشاتها على العفوية وعلى تعدّد الآراء.
غير أن هناك من يرى وجود التباسٍ في النظر إلى الموضوع: “تناول الحياة الشخصية للمسؤولين لا تكون بناءً على التلصص وإنما في العلاقة مع تدبير الشأن العام، وإلا فإننا سنكون أمام عمليات ‘تشهير'” يقول عبد الصمد بنعباد، صحافي مغربي، لـDW عربية، متسائلاً: “هل أثرت الحياة الخاصة على القرار العمومي؟ هل استغلت الشخصية العمومية شيئاً ما عمومياً لتلبية حاجاتها الخاصة؟ “، قبل أن يستطرد: “هذا الالتباس هو الذي يخلق القناعة بأن الأمر ليس مجرد ‘اجتهاد’ صحافي، بقدر ما هو جزء من عمل تقوم به جهات لها أجندات معينة في استهداف من تعتبرهم ‘معارضين”’.
في الناحية المقابلة، يقول سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، لـDW عربية، إن خبر البرلمانية “يخضع للنقاش العمومي إعلامياً رغم أن طريقة نشر صورها رافقته حملة تشهير من طرف البعض، بشكل يتغاضى عن لب النقاش ومحور عمل الصحافة”. وما يجعل التطرق الإعلامي للخبر ممكناً وفق قوله أن “الحجاب بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية ليس مجرد رمز مجتمعي وإنما رمز ديني وسياسي يشكّل أحد أعمدة مشروعه وبرنامجه الانتخابي مهما حاول الحزب إخفاء ذلك”. ويزيد المودني “أن مواقف هذا الأخير واضحة في ما يعد لباساً شرعياً كـ’حملة حجابي عفتي’، زيادة على مناهضته للحريات الفردية، ما يجعل من تناقض البرلمانية خبراً يجب إطلاع المواطن عليه”.
