اعتبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن مشروع القانون المالي 2016، الذي سيتم تقديمه يوم غد الثلاثاء بالبرلمان، مشروعا لن يخرج عن القاعدة العامة السابقة سواء في بنيات الميزانية ككل، أو في توجهاته الكبرى، التي أغلبها مملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية وخاصة البنك الدولي.
وأضاف لطفي، في تصريح لـ”إحاطة.ما“، أن ميزانية 2016 ستكون ميزامية تقشفية بامتياز، خاصة في الجانب الاجتماعي، والدليل على هذا سيتم الحفاظ تقريبا على مناصب الشغل 26 ألف نفسها، وهذا معدل عام أي ليس هناك أية إضافة للمناصب، موضحا في هذا السياق أنه عمليا الحكومة لا تخصص سوى 12 ألف منصب شغل بالنظر للمحالين على التقاعد، أي أكثر 10 منصب شغل ولا يتم تعويضهم.
إلى هذا أكد الكاتب العام للمركزية النقابية أن كل القطاعات الاجتماعية تراجعت ميزانياتها، رغم ما يقال أن وزارة الصحة ارتفعت ميزانيتها، فهذه مغالطة، باعتبار أن نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود يلزم الحكومة بتخصيص نفقات “الراميد” بغلاف مالي يقدر بـ 3 مليار درهم سنويا، ما تخلفت عنه الحكومة منذ تدبيرها للشأن العام منذ 2012.
والجانب الثالث، يقول لطفي، يهم تراجع نفقات صندوق المقاصة بمعنى أن الحكومة ستبحث عن تغطية العجز في الميزانية من خلال القضاء النهائي على صندوق المقاصة.
ومبرر أن هذه الميزانية أنها تضرب الجانب الاجتماعي في الصميم، يقول لطفي لجوء الحكومة للرفع من قيمة الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 20 في المائة لعدد من المواد والخدمات.
وفي الأخير أكد لطفي أن الميزانية المقبلة ستكون ميزانية تقشفية سيتحمل أعباءها من جديد الطبقة المتوسطة العمال والموظفين والمقاولات الصغرى والمتوسطة، بما يفيد أن شعار العدالة الاجتماعية سيظل غائبا في ميزانية 2016.
الكاتب العام لـ ODT: ميزانية 2016 تقشفية ستتحمل عبأها الطبقة المتوسطة
