دعا المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم الاثنين بالرباط، إلى العمل على تحقيق التوازن المنشود بين فرض احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لسير المؤسسات السجنية، خاصة في ما يتعلق بمعاملة السجناء، وضرورة احترام حقوق السجناء وصون كرامتهم.
وأكد التامك، خلال افتتاح ورشة عمل حول “النهج القائم على حقوق الإنسان في إدارة السجون: المعايير والتحديات”، أن العقوبة السالبة للحرية لا يجب أن تكون مبررا لسلب الحقوق الأساسية للسجناء والمس بكرامتهم.
وطالب بإيلاء الإهتمام ذاته للمنهجية المعتمدة على هذا المستوى، موضحا ان الأمر يتعلق بعدم الارتجال ومراعاة الخصوصيات النفسية والاجتماعية والجنائية للمعتقلين وإعمال المرجعية العلمية والحقوقية في التعامل معهم.
وشدد التامك، خلال هذا اللقاء الذي تنظمه المندوبية العامة والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمرصد المغربي للسجون والسفارة البريطانية بالرباط على مدى يومين، على أنه يتعين على مدراء المؤسسات السجنية التشبع بمبادئ وثقافة حقوق الانسان وتطبيقها، بما في ذلك تدبير علاقات الموظفين بالسجناء، داعيا المعنيين إلى تجنب القراءة المنحرفة للقوانين والأنظمة.
وأشار إلى أن المندوبية العامة منخرطة بشكل جدي في المسار الايجابي والمتميز للمغرب في مجال حماية حقوق الإنسان وفي الآليات الأساسية ذات الصلة، موضحا أن أولوية إعمال المرجعية الحقوقية خيار لا محيد عنه في إنفاذ القوانين ذات الصلة بتنفيذ عقوبة السجن.
من جهته، أشاد رئيس المرصد المغربي للسجون عبد الرحيم الجامعي بفتح المندوبية العامة باب “المراجعة النقدية والايجابية لأوضاع السجون” خلال مختلف الفترات، موضحا أن هذه الخطوة لم تكن “هينة”.
وأضاف أن إرادة المندوبية بهذا الشأن باتت واضحة كما يعكسها توالي اللقاءات مع الشركاء وتدارس مختلف الإشكاليات “الشائكة” المتعلقة بقطاع السجون، معتبرا أن العدالة وحقوق الانسان تقوم على أساس متين قوامه التطبيق السليم للقانون ولا تقبل التجزئة و الإنتقائية.
وبسط المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء عز الدين بلماحي الإشكاليات التي تعرفها بعض المؤسسات السجنية من قبيل احترام حقوق نزلائها والغلاف المالي “غير الكافي” المرصود للمندوبية العامة فضلا عن ظاهرة الاكتظاظ، مطالبا في هذا السياق بإعادة النظر في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وبتحويل السجون إلى فضاء للعيش الإنساني والتمتع بمختلف الحقوق.
ويبحث المشاركون في هذه الورشة محاور تتعلق بـ”المنظومة القانونية للسجون” و”الفئات المستهدفة داخل السجون” و”الضغوط النفسية التي يعاني منها السجناء وموظفو السجون” و”النهج القائم على حقوق الإنسان في إدارة السجون” و “السجناء الخطرون: آليات التعامل”.
