السجن لـ18 من نشطاء أحداث جرادة

قضت محكمة الاستئناف بوجدة، مساء أمس الخميس، بسجن عدد من نشطاء ما أحداث جرادة، التي اندلعت العام الماضي بالمدينة احتجاجا على مقتل عمال مناجم الفحم.
وأصدرت محكمة الاستئناف بوجدة أحكاما بالسجن في حق 18 شخصا، تراوحت ما بين أربعة أعوام وعامين، كما حكمت المحكمة بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ على رجل قال دفاعه إنه “مريض عقليا وكان مودعا بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة”.
وقال المحامي عبدالحق بنقادة، لوكالة الأنباء رويترز “لقد فوجئنا بهذه الأحكام الصادرة اليوم (الخميس) عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة في حق أكبر ملف من ملفات معتقلي حراك جرادة”.
وأضاف “الأحكام قاسية وغير متوقعة بلغت حوالي ستين سنة في مجموعها”.
وكانت أحداث جرادة اندلعت في دجنبر من عام 2017، بعد وفاة شقيقين كانا يعملان في بئر عشوائية للفحم، الذي اشتهرت به مدينة جرادة، عندما امتلأت بئرهما بالماء وغرقا، كما توفي شخص ثالث ثم رابع بعد أسابيع، وهم يستخرجون الفحم من هذه الآبار.
واحتج نشطاء على مقتلهم حيث يقولون إنهم يعملون في ظروف سيئة جدا وتحولت الاحتجاجات إلى مطالب اجتماعية واقتصادية بتنمية المدينة وتوفير بديل اقتصادي.
واعتقلت السلطات عددا من النشطاء على خلفية هذه الاحتجاجات متهمة إياهم باللجوء إلى العنف وإذكاء الفوضى.
ووجهت المحكمة للمدانين، مساء الخميس، عدة تهم من بينها “المشاركة في إضرام النار عمدا في ناقلات بها أشخاص، والمشاركة في وضع في طريق عام أشياء تعوق مرور الناقلات، والذي تسبب في حوادث خطيرة، وإصابة أشخاص بجروح خطيرة وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين… وكسر أشياء مخصصة للمنفعة العامة وحيازة السلاح دون مبرر والتجمهر المسلح في الطرق العمومية والعصيان المسلح”.
وقال بنقادة “كدفاع أثبتنا، في جلسة المناقشة، براءة المعتقلين بجميع الحجج والأدلة والمناقشات القانونية الرصينة للملف كما أبرزنا للمحكمة ضعف الرواية التي وردت بالمحاضر”.