يعاني المحامون والمتقاضون بشكل كبير، يوميا، أمام صندوق المحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء (آنفا)، حيث يتطلب الأداء على التبليغ بملف أو مقال واحد حوالي 3 ساعات أو أكثر.
وأفاد مصدر أن طابورا طويلا يتكون يوميا، حيث يصطف المحامون، وكتاب المحامين، والمواطنون، أمام صندوق هذه المحكمة، وقد يتطلب الأمر يوما كاملا من أجل ملف واحد.
وأشار المصدر إلى أن شكايات شفوية رفعها محامون إلى رئيس المحكمة، ورئيس كتابة الضبط، لكن دون جدوى.
وأوضح المصدر أن الأمر تفاقم، منذ أكتوبر الماضي، بولوج عالم الرقمنة في اعتماد الأداء بالصندوق، بشكل مباشر ودون تدرج، ما أثر على أداء الموظفين، الذين انتقلوا من العمل العادي، التسجيل بشكل عادي في كنانييش إلى الرقمنة، دون تلقي تدريب وتكوين في هذا المجال.
وتساءل المصدر كيف يمكن لموظف انتقل على التو من عالم الأقلام والورق إلى عالم الكومبيوتر، وحتى دون تكوين، أن يعالج ما بين 50 و80 ملفا في اليوم، بمعدل 3 دقائق للملف الواحد، ما يعني ما بين ساعتين ونصف وأربع ساعات على الأقل.
واستغرب المصدر عدم تدخل الوزارة لحل المشكل، وإعفاء المحامين من انتظار طويل، وتخليص المواطن من عذاب طابور طويل، وهو ما يسيئ ويشوه صورة المحامي، ويرهق المواطن.
وأكد المصدر أن الرقمنة يجب أن تواكبها إجراءات موازية، لتحقق الأهداف المتواخاة منها، بدل أن تصبح أداة سلبية وعقابا للموظفين الذين يشرفون على العملية، وللمحامين والمواطنين.