صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، وذلك في قراءة ثانية.
وسعت التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، بالخصوص، تحقيق الانسجام مع مقتضيات دستور 2011، لاسيما الفصل 71 المفصل لمجال القانون، وكذا تجويد النص من الناحية القانونية، خصوصا بعدما استنفذت مقتضيات القانون المنسوخ مفعولها.
ويهدف مشروع القانون إلى متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج، كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار، والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسة المعنية.
وعلى صعيد آخر، قدم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، خلال الاجتماع ذاته للجنة، مشروع قانون رقم 18-19 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل في الجمرك، الهادف إلى إعادة تحديد حقوق وواجبات الوكيل في الجمرك، في إطار بيئة وطنية ودولية تتميز بتحرير المبادلات وتنامي الأخطار.
وأكد بنشعبون، بهذه المناسبة، أن المشروع يروم تحقيق مواءمة قواعد مزاولة مهنة التعشير في المغرب، معتبرا المعشر في الجمرك حلقة مهمة في تأمين السلسلة اللوجيستيكية للتجارة الخارجية، وشريكا في تبسيط المساطر الجمركية وتجويد الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.
وأضاف أن النص التشريعي يتوخى أيضا تبني تسمية الوكيل في الجمرك بدل المعشر، بشكل يضمن مواءمة مع المصطلحات المعمول بها على الصعيد العالمي، داعيا في المقابل إلى الرفع من كفاءة ومهنية الوكلاء في الجمرك، وتعزيز أخلاقيات المهنة.
