أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، يوم الأربعاء بالرباط، أن مشروع القانون رقم 70.17 القاضي بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية بالمغرب، يروم منح المركز إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهامه الإستراتيجية، وذلك بهدف خلق صناعة سينمائية حقيقية تساهم في الإقلاع الاقتصادي الوطني.
وأبرز الأعرج، خلال الاجتماع الذي خصصته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين لتدارس مشروع القانون، أن الهيكلة الجديدة للمركز، تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والتنافسية والتعددية والانفتاح على الثقافات، وتهدف إلى تأهيل القطاع السينمائي عبر منح المركز اختصاصات واسعة وجديدة لاسيما في مجال الإنتاج السمعي البصري، وكذا تمكينه من آليات الحكامة الجيدة والميكانيزمات الإدارية والمالية التي تكفل له مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع إن على المستوى الوطني أو الدولي.
وذكر بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال أن الأعرج أبرز، خلال هذا اللقاء، أن مشروع القانون المذكور، الذي تمت صياغته بناء على خبرات ودراسة مستفيضة، إنما يسعى إلى تعزيز الثقافة عبر السينما، من خلال دعم الجمعيات التي تعنى بالشأن الثقافي، وذلك ضمانا لتطوير وتنمية قطاعي الصناعة السينمائية والإنتاج السمعي البصري بالمغرب.
يشار إلى أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المستجدات المتعلقة بحفظ الذاكرة وتثمين الموروث الثقافي والسينمائي، من خلال جمعه وحفظه وترميم الأرشيف السينمائي ونشره وتسهيل الولوج إليه، وكذلك على مستوى الجانب المتعلق بدوره في النهوض بالموارد البشرية العاملة في القطاع، من خلال دعم التكوين المهني في ميدان الصناعة السينماتوغرافية، عبر تنظيم دورات تكوينية في المهن ذات الطبيعة الفنية أو المهن التقنية الخاصة بالسينما والإنتاج السمعي البصري، والمساهمة في تأطير طلبة المؤسسات المتخصصة في مهن السمعي البصري والسينما.
وكان مجلس النواب قد صادق على مشروع قانون رقم 70.17 القاضي بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية بالمغرب، يوم 24 أبريل 2018.
