أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير موضوعاتي، قدمه إدريس اليزمي، رئيس المجلس، صباح اليوم حول “وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب” بتعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل، في ما يتصل بانعقاد الزواج، وفسخه، وفي العلاقة مع الأطفال، وكذا مجالات الإرث، وذلك وفقا للفصل 19 من الدستور والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة.
ويعتبر هذا الموقف الحقوقي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الإرث موقفا قويا، بإمكانه أن يثير حفيظة البعض، ويخلق نقاشا متضاربا بين بعض الأطراف كما وقع مع إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي كان تطرق لهذ قضية (الإرث) في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر النساء الاتحاديات، خلال السنة الماضية وجر عليه هذا الموقف حملة عدائية من بعض الجهات، واتهم بالكفر والإلحاد.
