في رسالة مفتوحة الى رئيس حركة الإصلاح والتوحيد سابقا، أحمد الريسوني، تسائله عن حكم الشرع في ما ناله بن كيران من معاش ملكي، قالت رحمة معتز، باحثة في الاجتهاد المعاصر وفقه الواقع والنوازل، “من خاطر تألم، وعقل تدمر لما حصل. ومن بال اضطرب، بسبب ما راج، يؤسفني أن إتقدم إليك شيخي، وقدوتي في الكثير من مجالات الحياة، بنص هذا التساؤل المصحوب بوابل من الإشكالات، المحيطة بنا من كل حدب وصوب”.
وتقدمت رخمة معتز إلى “شيخها”، رئيس اتحاد علماء المسلمين أحمد الريسوني، في رسالتع التي موضوعها “رسالة لمعرفة”، بالسؤال بصفته “شيخها”، وبصفته، حسبها “ذا الرمزية الباقية من الجهر بالحق في ما يقع وما وقع”، إذ عهدت منه “الحديث في ما يهم الشأن العام والخاص. مما يجمع بين المأمول من الخير والمعول عليه -بعد الله- في إصلاح ما يمكن إصلاحه”.
وقبل استفساره قالت معتز “لا يخفى عليكم شيخي أن ما تعرفه الساحة الوطنية من خرجات غير مسؤولة -إن صح التعبير- للأخ بنكيران، أصبحت تشكل هاجس طامات كبرى يمكن أن تقع على كل من يحمل فكرا أو خاطرة في رؤية مجتمع قوامه الصلاح والإصلاح خال من الظلم أو المظلومين ولو بنسب تعبر عن فاعلية الحزب، وقد توالت الضربات المتتالة على جسد التجربة الإسلامية سياسيا واجتماعيا وأخلاقيا وعرفيا.”
وأضافت معتز في رسالتها “اتقدم لكم شيخي بنص هذه الرسالة وكلي أمل في أن أجد في جوابكم ما يكون بلسما لما يراود الكثيرين من أبناء هذا الوطن، حول ما آل إليه خطاب (الزعيم) من انقلاب على كل ما سبق أن قاله عن فساد الريع وأهله من العفاريت والتماسيح، وما قام به من تنازل عن ولايته البرلمانية، وما نادى به من تعفف عن التقاعد البرلماني؛ فإذا به يخرج على الملأ ليصرح بما آلت إليه وضعيته المعيشية التي نعتها بـ(الحركة واقفة)، وأنها لم تعد تتجاوز ما دون البغل وفوق الحمار”.!!! مسوغا بذلك ما حصل عليه من تقاعد استثنائي من لدن الملك !!!. ومشنعا في ذات الوقت على كل مستغرب من فعله ذاك. بأنه (محشم لا منو ولا حتى من الملك )” !!
لهذا قالت “جاء تساؤلها -وهو تساؤل كثيرين غيري- ممن حز في أنفسهم حال هذه الازدواجية المصرح بها من الأخ بنكيران، لمعرفة الحكم الشرعي في فاقد الأهلية في تسيير نفقاته، لدرجة العوز، والإعلان به علنا حتى بلغ صيته الملك الذي أشفق من حاله فجاد عليه بمعاش – سمين- يليق بما قدمه من خدمات !!! ( خدام الدولة )”.
وتايعت متسائلة “ما قول السادة المالكية في العطايا من المال العام ؟ و ما موقع ازدواجية الخطاب من الشرع ؟ و ما قولكم في تلاعبه بمشاعر المواطنين للاستفادة الشخصية من مالهم العام بتبريرات أقرب إلى الحمق منها إلى العقل ؟”.
وختمت المعتز أن تساؤلها جاء “من حائرة باحثة عن جواب يحفظ ماء وجه من خلناهم أنموذجا وثق به المغاربة عساه أن يسهم في إخراجهم من حيرتهم و سوء أحوالهم، فإذا بمن وسم بالزعيم يفاجئهم بما لم يكن في الحسبان و لله الأمر من قبل و من بعد”.
