أهابت الحكومة الآباء والأساتذة والطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين وكافة المعنيين والمتدخلين، باستحضار روح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة، والمساهمة الإيجابية والمسؤولة لاستئناف السير العادي للسنة الجامعية بما يجنب كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان وطلبتها توقفا مكلفا زمنيا وماديا ومعنويا.
ولم يفت الحكومة، بعد المناشدة، بالتلويح بأنها “ستتحمل كامل مسؤولياتها في توفير الأمن والحماية للطلبة الراغبين في استئناف دراستهم”، في إشارة ضمنية إلى اللجوء للأمن والقوات العمومية من أجل فك اعتصامات الطلبة وفتح المجال أمام الراغبين في الدراسة للدخول إلى الكليات.
وكانت الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر، أجرت مع ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين حوارا حول المبادرة الحكومية المتعلقة بالخدمة الوطنية الصحية، وصفه بلاغ حكومي، بـ”الجاد” و”المسؤول”.
وأشار بلاغ الحكومة، الذي توصل “إحاطة. ما” بنسخة منه، إلى أن الجميع واع بـ”ضرورة دعم المجهود العمومي، والمجهودات التي تقوم بها مختلف الأطر والمهن الصحية، بغرض توسيع العرض الصحي، وتحسين جودته، وتيسير ولوج جميع المواطنين إليه، وضمان التغطية المناسبة، وتقريب الأطر والبنيات الصحية من المواطنين، لجميع جهات وأقاليم المملكة، وخاصة المناطق البعيدة والمهمشة”.
وأضاف البلاغ ذاته أن “الجميع حريص على ضمان المناخ الملائم، والهادئ اللازم لتكوين وتأهيل الأطر الصحية، والحفاظ على المستوى اللائق من العلاجات والخدمات داخل المستشفيات الجامعية، بما يتلاءم مع المهام والواجبات الإنسانية النبيلة المنوطة بالأطر الصحية”.
ولم يفت الحكومة، في بلاغها، أن “تحيي عاليا حرص الجميع على توفير الظروف الملائمة لاستئناف الدراسة، والتداريب بالمستشفيات الجامعية، ضمانا للسير العادي لهذه المؤسسات الحيوية، وحرصا من كل الجهات المعنية على أن لا تضيع الجهود المبذولة”.
وبعد أن ثمنت الحكومة الحوار بين وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين، عبرت عن “استعدادها الكامل لمواصلة الحوار المسؤول والمنتج، مع ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين حول الخدمة الوطنية الصحية، بما يضمن حقوق وواجبات المواطنين والأطر الصحية”، وعن “استعدادها لإشراك ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين في مختلف مبادرات وورشات الإصلاح، التي تهم تطوير قطاع الصحة، وتوفير الظروف الملائمة والجودة اللازمة للدراسة، وتوسيع أرضية التداريب الاستشفائية بما يضمن إنجازها في أحسن الظروف”.