اعتبر عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع القانون المالي لسنة 2016، الذي هو آخر قانون للولاية الحكومية الحالية، لا يخرج عن السياق العام الذي يندرج في إطار البحث عن تقليص العجز في الميزانية، وأن يكون متوافقا مع توجهات المؤسسات المالية.
وأوضح فاتحي، في تصريح لـ “إحاطة.ما”، أن مشروع القانون المالي لـ2016 لم يأت بأي جديد يتجه في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين، بل ب على العكس هناك العديد من الإجراءات التي تصب في إطار تدهور هذه القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة ، كما ستكون له تأثيرات سلبية على المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وساق فاتحي، في هذا الإطار، مثالا صارخا أن القانون المالي الحالي يندرج في إطار تضريب عدد من المواد الجديدة، كالرفع من الضريبة على النقل، التي تمس شريحة من المواطنين، ثم الرفع في الضرائب على الأدوية، في الوقت الذي كان قد تم التخفيض من أثمنة لبعض الأدوية بالمغرب.
كما تطرق الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل إلى عدد المناصب المفتوحة في هذا المشروع، والمحددة في 26 ألف منصب شغل، مبرزا أن هذا العدد “لا يسمن ولا يغني من جوع” بالنظر لعدد المعطلين، وخاصة أن معدل البطالة وصل إلى نسبة 10 في المائة.
وذكر فاتحي، بنفس المناسبة، أن أخطر ما في مشروع القانون المالي الحالي، هو مواصلة البحث عن التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب الجانب الاجتماعي والطبقات المتوسطة وعموم المستخدمين والمأجورين والموظفين، وأن هذه الحكومة لم تأت بأية إجراءات وتدابير تسير في هذا الاتجاه، باستثناء بعد القرارات الشعبوية للحكومة، والتي تعرف نواياه ومراميها منها.
كما لاحظ فاتحي أن مشروع القانون المالي يتوقع نسبة نمو حدد في 3 في المائة، في الوقت الذي سجل في السنة الماضية موسما فلاحيا جيدا، وأن هناك عدد من المؤشرات المتفائلة في هذا الاتجاه، وهذا ما يؤشر على تراجع النموذج الاقتصادي الذي تعيشه هذه الحكومة، هذا النموذج الذي وصل إلى حدوده يقول فاتحي.
وقال الكاتب العام للفدرالية إن مشروع القانون المالي الحالي يؤشر على أننا نعيش أزمة اقتصادية عميقة، وأن الحكومة الحالية لم تستطع أن تخلق الآليات الاقتصادية والمالية في إطار نموذج اقتصادي لخلق شروط تنمية اجتماعية حقيقية، واقتصاد متعدد وتنافسي.
فاتحي: مشروع القانون المالي يبحث عن التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب ما هو اجتماعي
