أصبحت تعديلات القانون الأساسي لنساء ورجال الأمن الوطني ومديرية مراقبة الوطني، جاهزة بعد الانتهاء من صياغتها وإعدادها.
وذكرت حريدة الصباح، نقلا عن مصادرها أن مشروع القانون الخاص بموظفي الأمن، يتوقع أن يقدم وفق الإجراءات الشكلية والقانونية للمصادقة عليه، قبل نشره بالجريدة الرسمية.
وأضافت الجريدة أن مختلف مصالح المديريتين المعنيتين، شاركت في اقتراح التعديلات المناسبة وفق أهداف إستراتيجية محددة للرفع من الجودة والأداء، وتحفيز الموظفات والموظفين لبذل المزيد من الجهود، وذلك بناء على توجيهات الملك.