كشفت معطيات جديدة أن شبكة بنكيين ينشطون في التلاعب بملفات طلبات قروض السكن الإجتماعي، ويورطون صندوق الضمان المركزي في منح قروض بضمانات وهمية، تتعلق بوضعية المستفيدين من التمويلات، في إطار منظومتي “فوكاريم” و”فوكالوغ”.
وذكرت جريدة الصباح في عددها، ليوم أمس، حسب مصادر مطلعة أفادت لها إطلاق أجهزة رقابية مالية أبحاثا حول تحركات مشبوهة لبنكين، بواسطة وكالات بنكية متمركزة في ضواحي البيضاء، مجال إنتشار مشاريع السكن الإجتماعي، إستهدفت تسهيل تمرير ملفات طلبات قروض، بالتواطؤ مع مسؤولين بلجان إئتمانية، وأعوان ورجال سلطة (مقدمين وقياد)، زودوهم بوثائق وشهادات إدارية، مستخرجة إستينادا إلى أبحاث ووقائع مغلوطة، مقابلة عمولات ومنافع شخصية.
واضافت الجريدة أن مصادرها أكدت لها، نشاط بنكين بواسطة سماسرة في أحياء شعبية ودواوير، ضواحي البيضاء، لغاية إستقطاب زبناء جدد مقابل عمولات منبهة إلى أنهم عمدوا إلى إقناع أسر بإمكانية الإستفادة من مجموعة شقق دفعة واحدة، في حالة التلاعب بوضعية الشغل الخاصة بالاب والابناء من خلال تمكينهم من الحصول على شهادات إداري تثبت أن الشخص مياوم أو يمارس عملا مدرا للدخل، ما يتيح له الولوج إلى قروض السكن الاجتماعي المضمونة من قبل الدولة “فوكاريم”.
وتوجه الأبحاث إلى التدقيق في قفز وكالات بنكية على مطابقة ملفات طلبات قروض زبناء لشروط الإستفادة والأهلية، مؤكدة تحويل مجموعة من الملفات المشبوهة إلى إدارة مركزية، قبل رفضها وإعادتها إلى المصدر، منبهة إلى أن خمسة أفراد من أسرة واحدة، تقيم في بناء عشوائي بمنطق تيط مليل، إستفادو من شقق في أحد المشاريع القريبة، وإستغلوها في الكراء، بينما ظلوا مقيمين في منزلهم غير المهيكل.
وقالت الصباح حسب معطيات إرتباط بنكيين بعلاقات مشبوهة مع سماسرة متخصصين في المتاجرة بالسكن الإجتماعي أكدت تسهيل إقنائهم مئات الوحدات السكنية، التي التي سجلوا صكوك ملكيتها في أسماء أشخاص أخرين، تجاوزوا صلة القرابة إلى مستخدمين ومعارف، مع ربط كل عملية تملك بضمانات إئتمانية خاصة، عبارة عن شيكات وصكوك إعتراف بدين، إذ أوضحت مصادر أن تقارير أعوان سلطة، كشفت عن تحصيل سمسار معروف في ضواحي البيضاء مبالغ مالية ضخمة شهريا، عن كراء شقق للغير بدون عقود إيجار، تفرض شروط الإستفادة منها.
وهمت شروط الإستفادة المتلاعب فيها حسب ما نشرته جريدة الصباح، ممارسة طالب القرض لنشاط مدر للدخل، وعدم إستفادته من أي قرض للسكن مضمون من الدولة، ليحصل بعد تقديمه للشهادة الإدارية التي تحدد وضعية شغله، وشهادة أخري تثبت عدم ملكيته لعقار آخر، على تمويل مضمون من قبل الدولة في حدود %70، إذ يتكلف البنك بملئ إستمارة الاستفادة من نظام التمويل “فوكاريم”، ومنح قرض مالي يصل إلى 20 مليون سنتيم عند إقتناء سكن إجتماعي (25 مليون).
