علم “إحاطة.ما” أن رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، التقى بعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ظهر أمس الأربعاء، من أجل طي صفحة رسالة وجهها المصطفى الرميد، القيادي بالعدالة والتنمية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول موقف الحزبين من “انتفاضة” التجار الصغار ضد الفوترة الإلكترونية.
وكان الحزبان البيجيدي والأحرار، في سباق انتخابي، لاستقطاب التجار، قبيل استحقاقات 2021، تبادلا الاتهامات حول من المسؤول عن الحركات الاحتجاجية للتجار.
ووجه الرميد رسالة قوية اللهجة ينتقد فيها مواقف الأحرار من احتجاجات التجار، وهي الرسالة التي أغضبت العثماني، على اعتبار أن الخلافات بين أحزاب الأغلبية يجب أن تحل داخل البيت، لا أن تصبح مادة على ومواقع ووسائط التواصل الاجتماعي.
وتفادى حزب التجمع الوطني للأحرار الرد على الرميد، سواء بشكل رسمي أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجدير بالإشارة إلى أن خروج الرميد للرد على الأحرار مباشرة، جاء بعد خفوت صوت الكتائب الإلكترونية الموالية لعبد الإله بن كيران، والتي لم يعطها الإذن بعد للتحرك، وأيضا، لأنها غير موالية للعثماني ولا للحزب بقدر ولائها لابن كيران، كما أن الضجة التي أثيرت حول لباس آمنة ماء العينين أمام ملهى الطاحونة الحمراء بباريس، جعلها تلتزم الصمت، وهي التي كانت سباقة للهجوم على كل من ينتقد العدالة والتنمية، بمعية “أخيها” علد العالي حامي الدين، الذي انشغل بملف متابعته بالمساهمة في جريمة قتل المناضل اليسارى أيت الجيد، ما حال جون دخوله هذه “المعركة” الحزبية.
