يترأس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مجلسا للحكومة، يوم الجمعة المقبل، لمناقشة الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية.
وذكرت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها أن المجلس سيتدارس خلال هذا الاجتماع، 3 مشاريع قوانين يتعلق الأول منها بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والثاني بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بتتميم وتغيير الظهير الشريف المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
