ذكر عمر عزيمان رئيس المجلس الوطني للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بأن أية رؤية، مهما بلغت من الكمال، فإنها تظل غير ذات جدوى إذا لم تعرف طريقها نحو التطبيق الفعلي والناجع.
واستعرض عزيمان، الذي كان يتحدث في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء صباح اليوم، في لقاء اختتام اللقاءات الخمس حول الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030، ضمانات التطبيق لهذه الرؤية مؤكدا في النفس الوقت على أن هذه الضمانات متوافرة اليوم وبنسبة عالية وعلى عدة مستويات.
فبالنسبة لرئيس المجلس الوطني للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تكمن الضمانة الأولى في ضرورة استثمار الفرصة التاريخية التي يتيحها اليوم التقاء إرادات جميع مكونات الأمة المغربية وعلى رأسها الإرادة الملكية، والفاعلون الأساسيون في المنظومة من أجل تحقيق أهداف الإصلاح، و”وضع حد للدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح إلى ما لا نهاية”.
وتتمثل الضمانة الثانية في التحضيرات اللازمة الرامية إلى صياغة مضمون الرؤية الاستراتيجية في قانون إطار؛ إذ يعتبر المجلس ذلك بمثابة الخطوة الحاسمة، الكفيلة بتحويل هذه الرؤية إلى إطار مرجعي تعاقدي يلزم الجميع وتلتزم به مكونات الأمة كافة، من أجل إنجاح الإصلاح، والوفاء بتحقيق أهدافه في المدى الزمني المحدد له.
أما الضمانة الثالثة يرى عزيمان أنها متربطة بمواصلة التواصل والتعبئة، على نحو يضمن تملكا أكثر تقاسما، وانخراطا أوسع وأشمل في عمليات التطبيق، ولاسيما من قبل الفاعلين التربويين ومختلف شركاء المدرسة.
وبالنسبة للضمانة الرابعة المحورية، تتجلى في كون الإصلاح التربوي يشكل اليوم مطلبا ملحا لكافة مكونات المجتمع ولمختلف الفاعلين في المنظومة والمعنيين الأساسيين بخدماتها، وفي مقدمتهم المتعلمون بمختلف أصنافهم، وكذا شركاء المدرسة والمنشغلون بقضاياها، وخصوصا منهم المثقفون والعلماء والفنانون والمجتمع المدني والفاعلون الاقتصاديين والمنظمات السياسية والنقابية؛ لذلك، فإن هذه التعبئة الواسعة من أجل الإصلاح ستضمن تفعيله الأمثل وحسن تدبيره ونجاعة تحقيق أهدافه.
هذا علاوة على الضمانة التي تجلي في مواكبة أوراش تطبيق الاصلاح بالتتبع اليقظ من طرف الجميع، وبإنجاز تقييمات دورية سيباشرها المجلس يقول عزيمان، ولاسيما من خلال الهيئة الوطنية للتقييم لديه؛ تتبع وتقييمات تكون غايتها الاستدراك والتصحيح من أجل ضمان سير قطار التغيير المنشود على السكة الصحيحة.