عرض محمد بوسعيد، وزير المالية، أمس الثلاثاء، مشروع قانون المالية لسنة 2016، في جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان بعد المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي الأخير، ويتوقع أن يثير المشروع مع توالي جلسات مناقشته الكثير من الانتقادات خاصة من فرق المعارضة بسبب الإجراءات التي تضمنتها، لا سيما تلك التي توصف بكونها “قرارات لا شعبية” وتمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمغاربة.
وحسب ما تسرب من معطيات بشأن المشروع الذي قدمته الحكومة، فمشروع قانون المالية للسنة المقبلة ينص على الرفع من الضريبة على القيمة المُضافة المطبقة على تذاكر القطارات، لتصل إلى 20 في المائة عِوَض 14 في المائة التي كانت مطبقة في السابق، ما يعني زيادة أوتوماتيكية في أسعار التذاكر وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية لمستعمليها. علما أن عدد مستعملي القطارات بلغ سنة 2014، حسب آخر الأرقام التي كشف عنها المكتب الوطني لسكك الحديدية 39,5 مليون مسافر، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات على تردي الخدمات التي يقدمها المكتب.
الربع من الضريبة على القيمة المُضافة يشمل أيضا استيراد القمح والذرة، إذ تقترح الحكومة توحيدها في حدود 10 في المائة، علما أن هاتين المادتين الحيويتين تخضعان اليوم لـ3 معدلات متباينة على مستوى الضريبة على القيمة المُضافة عند الإستيراد، حيث نخضع تلك الموجهة للاستهلاك الآدمي ل0 في المائة، في حين ترتفع النسبة إلى 20 في المائة بالنسبة للاستعمالات الأخرى.
