أبرز مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني –الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال إفادة تتعلق باختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، حصيلة العلاقة بين الحكومة والبرلمان، مشيرا إلى أنه على المستوى التشريعي من أصل 176 مشروع قانون أحيل على البرلمان سواء في نهاية الولاية السابقة أو في هذه الولاية، تمت المصادقة بشكل نهائي على 143 مشروعا فيما ما يزال 33 مشروع قانون قيد الدرس بالبرلمان.
وأضاف الخلفي، خلال اجتماع مجلس الحكومة، أمس الخميس، أن عدد النصوص المصادق عليها، خلال هذه الدورة بلغ 48 مشروع قانون، بما يمثل ضعف المعدل الذي تم اعتماده في الدورات السابقة، منها 25 مشروع قانون في عدد من المجالات و23 مشروع قانون يتعلق باتفاقيات.
كما شهدت هذه الدورة، يضيف الخلفي، اعتماد مشاريع قوانين مهيكلة منها، القانون الخاص بالمراكز الجهوية للاستثمار، وقانون الخدمة العسكرية، مؤسسة الوسيط، المساعدة الطبية على الإنجاب، فضلا عن قانون المالية، وقانون إحداث المقاولات بطريقة الكترونية، وإحداث سجل تجاري إلكتروني.
وأشار الوزير إلى أن تفاعل الحكومة مع التعديلات كان دالا، بحيث من أصل أزيد من 643 تعديلا وافقت الحكومة على أزيد من 430 تعديلا.
وفي الشق الرقابي قال الخلفي، إن التفاعل مع الأسئلة الكتابية تزايد، حيث تمت الإجابة عن 1569 سؤالا كتابيا بنسبة 56% بالإضافة إلى الجواب عن 658 سؤالا شفويا.
وبخصوص طلبات التحدث في موضوع طارئ فمن أصل 57 طلبا تمت برمجة 48 طلبا، ومن أصل 68 طلب عقد اللجان حول القضايا المستجدة تمت الاستجابة ل 48 طلبا.
وأكد الوزير على أن هذه الحصيلة تعكس مجهودا بارزا في التفاعل والتعاون بين المؤسستين، موجها الشكر إلى السادة أعضاء البرلمان بغرفتيه على التعاون من أجل إخراج هذه النصوص.
