اتهم أعضاء البرلمان البريطاني شركة فايسبوك بانتهاك قوانين حماية الخصوصية والمنافسة “بصورة متعمدة وعن علم مسبق”، مطالبين شبكات التواصل الاجتماعي بتحمل التزاماتها القانونية فيما يخص المحتوى الذي يتم نشره عبر منصاتها.
وأدان تقرير معمق للجنة التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم البريطاني الاثنين، الشركة ومديريها التنفيذيين ووصفها على أنها تتصرف كعصابة رقمية، وقال إنه “لا يمكن أن تتخفى شركات التواصل الاجتماعي وراء الادعاء بأنها مجرد منصة وأنها غير مسؤولة عن أي محتوى يتم نشره عبر مواقعها”
واتهمت اللجنة التي قامت بمراجعة المراسلات الداخلية لشبكة فايسبوك، بأنها تعمّدت تجاوز الخصوصية للمستخدمين من أجل نقل بياناتهم إلى مطوري التطبيقات.
وأدان التقرير النهائي للتحقيق الذي استمر 18 شهراً حول المعلومات الخاطئة والأخبار المزيفة، فايسبوك بإعاقة التحقيقات عن عمد وتقاعسها عن معالجة محاولات روسيا للتلاعب في الانتخابات.
وكان التحقيق قد بدأ في عام 2017 مع تزايد المخاوف بشأن تأثير المعلومات الكاذبة وقدرتها على الانتشار دون تدقيق على منصات التواصل الاجتماعي.
وتقول اللجنة إنه لو التزمت فايسبوك بشروط الاتفاقية التي تم توقيعها مع لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية في عام 2011 للحد من وصول المطورين إلى بيانات المستخدمين، لما حدثت الفضيحة، وخلص التقرير إلى أن فضيحة كامبريدج أناليتيكا قد تم تسهيلها من خلال سياسات فيسبوك.
وحذر رئيس اللجنة، داميان كولينز “إن الديمقراطية معرضة للخطر من الاستهداف الخبيث والدؤوب للمواطنين الذين يعانون من التضليل والإعلانات المزورة من مصادر غير معروفة، والتي يتم تقديمها من خلال المنصات الاجتماعية يوميًا”.
كما اتهم التقرير مارك زوكيربرغ، الرئيس التنفيذي لفيسبوك باحتقار البرلمان البريطاني لرفضه الطلبات العامة للإجابة على أسئلة الأعضاء وتقديم أدلة، وأرسل بدلًا من حضوره شخصيا موظفين صغار غير قادرين على الإجابة على أسئلة اللجنة.
وحذّر التقرير من أن القانون الانتخابي البريطاني معرض للتدخل به من قبل الجهات الأجنبية المعادية، بما في ذلك عملاء الحكومة الروسية في محاولة لتشويه سمعة الديمقراطية، وطالب الحكومة بإصلاح بعض قوانينها الخاصة بالإعلانات السياسية مع الحاجة الملحة للتحديث.
ودعا التقرير الحكومة البريطانية إلى إجراء تحقيق مستقل في التأثير الأجنبي والتضليل والتمويل والتلاعب بالناخبين ومشاركة البيانات في استفتاء الاستقلال الاسكتلندي لعام 2014 واستفتاء الاتحاد الأوروبي لعام 2016 والانتخابات العامة لعام 2017.
وطالبت اللجنة البرلمانية بريطانية بإخضاع المنصات الرقمية إلى مدونة قواعد سلوك إلزامي يشرف عليها منظم مستقل
وتوصي اللجنة بتدابير مشددة، وتطلب أن تخضع المنصات إلى مدونة قواعد السلوك الإلزامي التي سيشرف عليها منظم مستقل.
وقال داميان كولينز رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية المكلفة بالتحقيق في الملف: “حدد تحقيقنا خلال العام الماضي ثلاثة تهديدات كبيرة لمجتمعنا، التحدي للسنة المقبلة هو البدء في إصلاحها، لا يمكننا التأخير أكثر من ذلك”.
وإتهم التقرير فايسبوك بالاستمرار في إعطاء الأولوية لأرباح المساهمين على حقوق خصوصية المستخدمين، وقال “تستمر فيسبوك في اختيار الربح على أمن البيانات والمخاطر. ويبدو من الواضح لنا أن فيسبوك لا تتصرف إلا عندما تصبح الانتهاكات الجسيمة علنية”.
وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أن شركة فيسبوك تستخدم هيمنتها في السوق لسحق المنافسين، وإغلاق أنظمتها في وجهها لمنع تنافسها معها أو مع الشركات التابعة لها، وأنه لا ينبغي السماح لشركات مثل فيسبوك بأن تتصرف مثل رجال العصابات الرقميين في العالم عبر الإنترنت.
وردت شركة فايسبوك على التقرير بقولها إنها مسرورة بمساهمته الكبيرة في تحقيق اللجنة، وقال كريم بالانت، مدير السياسة العامة بالشركة في المملكة المتحدة “نحن منفتحون على تنظيم ذي معنى ونؤيد توصية اللجنة بإصلاح القانون الانتخابي”.
وأضاف “لقد أجرينا تغييرات جوهرية حتى يتم التصريح حول كل إعلان سياسي على فيسبوك ويكون من الواضح من يدفع مقابل تلك الإعلانات، وتخزين تلك المعلومات في أرشيف قابل للبحث لمدة سبع سنوات”.
ويواجه مارك زوغربورك وشركته فايسبوك إتهامات في عدد من دول العالم أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وبريطانيا إتهامات بإنتهاك خصوصية المستخدمين بهذه الدول، حيث سيكون زوغربورك وشركته أمام خيار تسديد غرامات مالية كبيرة، إضافة إلى تراجع شعبية فايسبوك في أنحاء العالم.
