أوصى المجلس الاعلى للحسابات ، في تقريره الموضوعاتي الصادر مؤخرا حول “مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030 ” بوضع استراتيجية وطنية للتحسيس والتواصل تكون ملاءمة لجميع الفئات.
وأوضح المجلس في تقريره أنه من شأن هذه الاستراتيجية ضمان الانخراط الفعلي وتملك أهداف التنمية المستدامة وتبنيها من طرف الجميع، داعيا إلى توسيع المشاورات مع جميع الأطراف الفاعلة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
وشدد على ضرورة إحداث هيئة ونظام يضمن انخراط مختلف المتدخلين المعنيين وتجميعهم، بهدف ضمان تنسيق وتتبع تنفيذ خطة 2030 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
ويتعلق الامر أيضا ، يضيف المصدر ذاته ، بترسيم وتعميم نتائج أشغال ملاءمة أهداف التنمية المستدامة مع السياق الوطني وتحديد الأولويات في هذا الشأن، والعمل على توزيع الأدوار والمسؤوليات على المستويين الوطني والمحلي بهدف تحقيق هذه الأهداف.
في السياق ذاته، دعا المجلس الاعلى للحسابات إلى تفعيل أشغال ملاءمة وإلتقائية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات القطاعية مع المخطط الوطني الذي سيتم اعتماده بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
كما أوصى المجلس بوضع خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليها، مع تحديد الوسائل والآجال والمتدخلين وطرق التمويل الضرورية لتنزيلها، و العمل على تضمينها للمبادرات ذات الصلة المتخذة من طرف بعض القطاعات الوزارية وفاعلين آخرين.
على المستوى الاحصائي، دعت هذه الهيئة الى التعجيل بتفعيل مسطرة تحيين وتأهيل وإصلاح الاطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للنظام الاحصائي الوطني ، مع العمل على تفعيل وتعزيز دور لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية، وحث الأطراف المتدخلة على احترام الصالحيات الممنوحة لهذه اللجنة، بهدف تجاوز المقاربات المنهجية القطاعية المجزئة لجمع وإنتاج اإلحصائيات، خاصة تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
كما أوصى المجلس بتفعيل المسار اللازم لوضع وملاءمة وتكييف وإثراء الغايات المنشودة والمؤشرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وقيمها المرجعية وربطها بالسياق الوطني، والسهر على استثمار الجهود المبذولة من طرف بعض الأطراف الفاعلة في هذا المجال والإستفادة منها.
وسجل التقرير الصادر عن المجلس الاعلى للحسابات التزام المغرب بشكل واضح بتنزيل برنامج 2030 ،وكذلك توفره على إطار دستوري وتشريعي ملائم لتحقيق هذه الأهداف.
وبعد أن ذكر التقرير بأن تنظيم مناظرة وطنية سنة 2016 حول تنزيل خطة 2030 للتنمية المستدامة في السياق الوطني قد مكن من إطلاق مشاورات ونقاش بين مختلف الفاعلين المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج، لاحظ أن هذه المناظرة لم تتبعها إجراءات ملموسة لتفعيل توصياتها.
وفي هذا الصدد، لاحظ التقرير أن درجة استيعاب الأهداف التنموية وتبنيها من طرف المواطنين والجهات المعنية، تبقى غير كافية، وذلك نتيجة لغياب إطار للتنسيق والتتبع يسمح بتجميع وضمان تكامل الإجراءات المتخذة من طرف مختلف الأطراف المتدخلة، وكذا غياب استراتيجية للتواصل والتحسيس حول أهداف التنمية المستدامة تتلاءم مع كافة المستويات والغايات المستهدفة.
و يرى أن تأخر وضع إطار للتنسيق والتتبع بهدف تنفيذ خطة 2030 أدى إلى ضعف انخراط المتدخلين المعنيين وغياب التشاور معهم حول أهداف التنمية المستدامة، مبرزا أن ذلك تجلى في ضعف توزيع الأدوار والمسؤوليات، وغياب استراتيجية أو برنامج وطني يحدد الأولويات الوطنية،في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وكذا غياب خطط عمل مفصلة تحدد الكيفيات والاجال والمتدخلين وطرق التمويل الخاصة بهذه الأهداف.
وأضاف التقرير انه تم كذلك تسجيل بطء في وتيرة اتخاذ التدابير الرامية لانسجام وملاءمة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات القطاعية مع أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى كون الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدالمة تسجل نقائص متعلقة بضعف تبنيها من طرف بعض المتدخلين، وبتواجد تباين بين الأطراف المعنية حول الاطار الملائم لتحديد المشاريع والأولويات بغرض مقاربة الاستراتيجية الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
