انطلقت صباح اليوم الإثنين بجنيف أشغال الدورة العادية الـ40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمشاركة وفد مغربي يقوده وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد.
ويبحث المجلس خلال هذه الدورة، التي ستنعقد ما بين 25 فبراير و22 مارس المقبل، بقصر الأمم بجنيف، أزيد من 120 تقريرا سيقدمه خبراء في مجال حقوق الإنسان وهيئات أخرى للتحقيق بخصوص عدد من المواضيع حول وضعية حقوق الإنسان في حوالي خمسين بلدا.
وذكر بلاغ لقسم الإعلام بمكتب الأمم المتحدة بجنيف أن المجلس سيعقد أزيد من 35 جلسة مناقشة تفاعلية مع أصحاب الولايات .
وستنطلق هذه الدورة بنقاش من مستوى عال سيعرف مشاركة أزيد من مائة من كبار الشخصيات سيبحثون خلاله القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهم بلدانهم بشكل خاص أو التي تثير اهتمامهم.
كما سيستمع المجلس يوم الأربعاء إلى التقرير السنوي الذي ستقدمه المفوضة السامية للأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، على أن تتم مناقشته الخميس.
وسيعقد مجلس حقوق الإنسان خلال اليوم الأول من هذه الدورة اجتماع مناقشة سيخصص لحقوق الإنسان في سياق متعدد الأقطاب. بعد ذلك، سيستمع المجلس لعدد من التقارير التي تم إعدادها بطلب منه من قبل أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية، التي ترأسها الممثل الدائم للسينغال لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السيد كولي سيك، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فيرانندا إسبينوزا.
