يترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الخميس المقبل، مجلسا للحكومة يتتبع في بدايته عرضا لكل من وزير العدل، ووزير الاقتصاد والمالية حول الخطوط العريضة لإصلاح نظام الضمانات المنقولة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس بعد ذلك، أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية، والثاني بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، والثالث بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها.
وأضاف البلاغ أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي على شكل تبادل رسائل بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو متوسطي المؤسس لشراكة بين المجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخرى، الموقع ببروكسيل في 25 أكتوبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، يليه اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وبروتوكول تطبيقه وتبادل الرسائل المرافقة للاتفاق، الموقع ببروكسيل في 14 يناير 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
