توصل قطبا الائتلاف الحاكم، الحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، لاتفاق في الخلاف حول تجريد مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” من جنسيتهم الألمانية، ولكن بشروط.
ذكرت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية وإذاعتا غرب وشمال ألمانيا، مساء أمس الأحد الثالث من مارس، استناداً إلى مصادر حكومية أن وزير الداخلية المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي هورست زيهوفر ووزيرة العدل المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي كاتارينا بارلي اتفقا على تجريد الجهاديين من جنسيتهم الألمانية حال توفرت ثلاثة شروط.
وبحسب التقارير، فإن الشروط الثلاثة هي أن يكون الجهادي حاملاً لجنسية ثانية وأن يكون بالغاً وألا يُطبق سحب الجنسية بأثر رجعي، بحيث يسري القانون الذي من المنتظر أن يصدر بهذا الخصوص في وقت قريب، فقط على الألمان الذين سيشاركون في معارك في المستقبل، وليس على الذين يقبعون في السجون بالفعل بسبب إدانتهم بمثل هذه الجرائم.
يُذكر أن ميثاق الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ينص على وضع قاعدة قانونية لتجريد الجهاديين من جنسيتهم الألمانية.
وكانت الوزيرة بارلي قد قالت في تصريحات لصحيفة “راين-نيكار-تسايتونغ” الألمانية الصادرة أول أمس السبت إنها متفقة مع زيهوفر على “تطبيق هذا الهدف المحدد قريبا”، وبذلك تنهي هذه التسوية نزاعاً بشأن القضية بين وزير الداخلية هورست زيهوفر ووزيرة العدل بارلي.
ولم يتسن الوصول لمتحدثين باسم الوزيرين للتعليق على التقارير الصحافية.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد حث بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي على استعادة أكثر من 800 مقاتل محتجزين من التنظيم وتقديمهم للمحاكمة.
