أنهى مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، عمل حميد بلفضيل، على رأس الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، في خطوة مفاجئة، بعد أيام قليلة من خروج المسؤول للدفاع عن حصيلته في الوكالة، عبر مجموعة من المنابر الإعلامية، قبل أن يتسرب خبر إقالته من منصبه، رغم نفيه الأمر لعدم تذييله بالصيغة الرسمية، في الوقت الذي لم تتحرك الوزارة الوصية لتأكيد أو توضيح خلفيات قرار الإقالة.
وتناسلت الأخبار التي تتحدث عن طلب الاستقالة من بلفضيل منذ ثلاثة أسابيع، وفشل المسؤول في أداء مهمته على رأس الوكالة، التي غادرها طوعا قبل ذلك أحمد الفاسي الفهري، بسبب خلاف راج الحديث حوله حينها مع الوزير العلمي. وبعد فترة فراغ دامت حوالي 6 أشهر، حسمت الحكومة في الاسم الذي خلف المسؤول المستقيل، ليتم تعيين رئيس المركز الجهوي للاستثمار بالبيضاء في المنصب، علما أن هذا التعيين شكل مفاجأة في أوساط المال والأعمال خلال السنة الماضية.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات في تقرير أخير، أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، رغم انبثاقها عن الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي 2009 – 2015، إلا أن تسييرها لم يكن دوما وبجلاء مقرونا بأهداف الميثاق المذكور، ما جعل تقييم أداء الوكالة صعبا لعدم برمجة مجلسه الإداري سابقا لنقطة تروم الربط بين نتائج التسيير والميثاق المذكور، كما وجه الملاحظة ذاتها، إلى أشغال الأيام الوطنية للصناعة، إذ تعطى بالمناسبة حصيلة الاستثمارات الخارجية واللقاءات الثنائية مع المستثمرين، دون الربط مع برامج الوكالة.