حذّرت منظمة العفو الدولية من أن سجينة شابة متحوّلة جنسيا في مصر تواجه خطر التعرّض لعنف جنسي وللتعذيب بسبب ميولها الجنسية.
والقي القبض هذا الاسبوع على ملك الكاشف (19 سنة) ووجهت اليها اتهامات بالانضمام لجماعة “ارهابية” وباستخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على “الإخلال بالنظام العام”، بحسب ما قال محاميها عمرو محمد على فيسبوك.
وأوضح علي أن “نيابة أمن الدولة قررت حبس ملك الكاشف 15 يوما على ذمة التحقيقات”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن توقيف الكاشف جاء بعد أن وجهت دعوات من أجل التظاهر السلمي عقب حادثة قطار أسفرت عن مقتل 22 شخصا نهاية فبراير الفائت في محطة القطارات المركزية بميدان رمسيس في وسط القاهرة.
واعتبرت منظمة العفو في بيان مساء الخميس أنه “بسبب هويتها الجنسية، فان ملك الكاشف تواجه خطرا أكبر بالتعرّض للتعذيب على يد الشرطة وخصوصا الاغتصاب والعنف الجنسي”.
وقالت نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية ماجدالينا مغربي انه “من المعروف أن السلطات المصرية تضطهد الاشخاص بسبب ميولهم الجنسية”.
ولا تزال الكاشف مسجلة كرجل على بطاقة هويتها.
وقال مصدر أمني لفرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه إنها “محبوسة انفراديا، ليس مع رجال ولا نساء”.
وأكدت نيلا غوشال الباحثة في شؤون الـ “ال جي بي” (وهو اختصار يشير إلى مجموعة المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا ومزدوجو الميول الجنسية) لدى منظمة هيومن رايتس ووتش أن منظمتها “قلقلة للغاية” بشأن ملك الكاشف.
وكانت هذه الناشطة لفتت الأنظار في فبراير 2017 عندما تحدث صراحة عن تحولها جنسيا في برنامج تلفزيوني يحظى بنسبة مشاهدة عالية.
وفي تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي تحدثت ملك الكاشف كذلك عن تعرضها للتحرش من أفراد من أسرتها وفي المجال العام بعد تحولها من ذكر الى أنثي.
وكانت محكمة مصرية قضت بمعاقبة مذيع تلفزيون بالحبس سنة لإجرائه مقابلة مع رجل مثلي العام الماضي.
وأصدر المجلس الاعلى للاعلام في مصر قرارا ب”منع ظهور مثليين أو بث شعاراتهم” بعد أن ظهر علم المثليين في حفل في القاهرة عام 2017.
وفي العام 2016، رفضت محكمة مصرية طلب شخص متحول جنسيا بتغيير اسمه ونوعه على بطاقة الهوية.
