سطرت نقابة مهنيي ” ميدي 1 تي في”، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، برنامجا نضاليا تصعيديا، ينطلق بحمل الشارات يوم الأربعاء 13 مارس، كما قررت، في الآن نفسه، إرجاء الجلوس إلى طاولة الحوار إلى حين تحقيق مطالبها، المتمثلة في تسوية ما تبقى من ملف الأجور (أقل من 6000 درهم)، وتعميم الاستفادة من الشهر الـ13، وإيجاد حل لمشكل الجدول الزمني لأصحاب الفترة الصباحية، إضافة إلى الحل الآني، والعاجل للمشاكل العويصة التي يتخبط فيها مكتب الرباط عبر تأهيل فضاءات ملائمة للعمل واستضافة الضيوف، وحل مشكل التهوية والتغذية وتأمين التنقل بين المدن.
وناقش الجمع العام لنقابة مهنيي “ميدي1 تي ڤي” يوم السبت 09 مارس، بمدينة طنجة، الأوضاع المهنية والاجتماعية داخل القناة، حيث تم التطرق لمشاكل سوء التدبير والعشوائية التي تسمُ تسيير المؤسسة، وعدم وفاء الإدارة بالتزاماتها وتعهداتها، لاسيما تلك التي تم تضمينها في محاضر موقعة بين الإدارة والمكتب النقابي.
وأكد الجمع العام في بلاغ له، توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن البرنامج النضالي التصعيدي جاء من منطلق المسؤولية الأخلاقية والمهنية لنقابة مهنيي “ميدي1 تي ڤي” تجاه الظروف الاجتماعية والمهنية لمستخدمات ومستخدمي قناة “ميدي1 تي في”، خاصة “في ظل عدم وفاء الإدارة بالتزاماتها بخصوص عملية التقييم السنوي”، و”من منطلق غياب إطار تنظيمي وتدبيري فعال، وما ينتج عنهُ من ضياع الوقت والجهد، وتأجيج النزاعات والمشاكل التنظيمية على جل المستويات وفي معظم الأقسام، وخاصة في مجال تدبير الموارد البشرية، مما ساهم في سيادة جو من اليأس والتخبط الذي يؤثر في نهاية المطاف على جودة المنتوج”.
كما سجلت النقابة “النقص الحاد في الموارد البشرية، وغياب أوراق تحديد المهام، وغياب الإمكانيات اللازمة لمسايرة وتيرة الإنتاج المرتفعة، مما يؤدي إلى عدم احترام المعايير المهنية المتعارف عليها”.
ولم يفت النقابة التجيل، أيضا، أن “الإدارة اختارت التعاقد بعقود مؤقتة بالمناولة بدعوى (الاختيار الاستراتيجي)، في خرق سافر للقانون، وتكريس للهشاشة الاجتماعية والمهنية، ميرة إلى أن “اللجوء إلى العقود المؤقتة بات يشكل القاعدة وليس الاستثناء، وأصبح يكشف التباسا في رؤية التشغيل على حساب ذوي الحقوق”.
واعتبر ننقابة مهنيي “ميدي 1 تي ڤي”، في الأخير، أن “هذه المطالب آنية ومستعجلة، وأنها تعتزم تبني برنامج نضالي تصعيدي على مختلف الأصعدة في سبيل تحقيقها، كما تعتبر أن تحقيق هذه المطالب ما هو إلا عربون ثقة أولي للمضي قدما نحو تحقيق المطالب الأساسية المتضمن معظمها داخل مشروع الاتفاقية الجماعية الذي تتلكأ الإدارة في التعاطي معه”.
