أكد أكثر من ألف قاض جزائري، في بيان، الاثنين، أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد، المقررة الشهر المقبل، إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيما يمثل إحدى أكبر الضربات للرئيس، المعتل الصحة، منذ بدء الاحتجاجات، قبل أكثر من أسبوعين، ضد سعيه لتمديد ولايته.
وأفاد القضاة أنهم سيشكلون اتحادا جديدا.
وزير العدل الجزائري يرد
ولاحقا، انتقد وزير العدل الجزائري البيان، مؤكدا أن على القضاة البقاء على الحياد.
استمرار الاحتجاجات
وعاد بوتفليقة إلى الجزائر، الأحد، بعد أن خضع للعلاج في سويسرا.
ورفض المحتجون عرضه عدم إكمال مدته إذا فاز في الانتخابات.
ويتظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين من مختلف الطبقات الاجتماعية ضد قرار بوتفليقة خوض الانتخابات المقررة في أبريل رافضين النظام السياسي الذي يعاني من الجمود وسيطرة المحاربين القدامى منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.
تعاطف قادة الجيش مع المحتجين
وفي مؤشر على تعاطف قادة الجيش مع المحتجين، نقل التلفزيون الرسمي عن رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح قوله الأحد أن “الجيش الجزائري والشعب لديهما رؤية موحدة للمستقبل” ولم يشر للاحتجاجات.
وقالت قناة النهار إن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم دعا قبل ساعات من وصول بوتفليقة جميع الأطراف إلى العمل معا لإنهاء الأزمة وتعزيز المصالحة الوطنية.
وندر ظهور بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما في مناسبات عامة منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013. وظهر بوتفليقة في أبريل الماضي في مدينة الجزائر على كرسي متحرك.
