استغرب محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، من رد فعل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بخصوص الجهة التي سيكون لها سلطة الأمر بالصرف، بخصوص صندوق التنمية القروية، حيث انتقد رئيس الحكومة، وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، واعتبر أن وزيري المالية والفلاحة عمدا إلى إقحام مقتضى في المادة 30 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يمنح سلطة الأمر بالصرف لوزير الفلاحة، ما أثار ردود أفعال قوية من قبل أعضاء حزب العدالة والتنمية.
وقال بوسعيد سأكون مغفلا إذا قلت بأن هناك مادة في مشروع قانون المالية أقحمت دون علمي، في حين أن المشروع يعد تحت إشرافي، في إشارة إلى القانون التنظيمي الذي ينص على أن قانون المالية يعد من قبل وزير المالية تحت إشراف رئيس الحكومة. واعتبر، خلال ندوة صحفية، عقدها اليوم بمقر وزارة الاقتصاد والمالية لتقديم مضامين المشروع، أن من المفروض على رئيس الحكومة أنه اطلع على مضامين المشروع قبل المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة.
يشار إلى أن رئيس الحكومة وجه ، خلال اجتماع مجلس الحكومة الأخير، انتقادات لاذعة لوزير الفلاحة، متهما إياه بخيانة الثقة التي وضعها فيه، مضيفا أنه (وزير الفلاحة) لم يخبره بأن المادة وقع فيها تعديل يسحب الصلاحية من رئيس الحكومة ليمنحها لوزير الفلاحة في ما يخص الأمر بصرف موارد الصندوق التنمية القروية.
بوسعيد: بنكيران مغفل إذا لم يطلع على مادة تخول لأخنوش سلطة الأمر بالصرف
