رأي “نساء المغرب” في توصية مجلس اليزمي حول المساواة في الإرث

ثمنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ما جاء به التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول “وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور”، المقدم يوم 20 أكتوبر 2015، من تشخيص وتوصيات، والتي “ما فتأت الحركة النسائية تترافع من أجلها”. وعتبر بيان للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن “اختزال التقرير في موضوع واحد (المساواة في الإرث) يشكل تغليطا للرأي العام”، واستنكرت بشدة هذه “الهجمة التي تتعرض لها مؤسسة وطنية مستقلة، لمحاولة النيل منها، في الوقت الذي يغض فيه النظر عن التأخر غير المفهوم، والتراجع عن المكتسبات، التي تعرفها قضية المساواة بين الجنسين في المغرب، في ظل دستور متقدم في المجال”، موضحة أن “هذا تحديدا ما يبرزه تقرير المجلس”.
وقال بيان الجمعية، الذي توصل “إحاطة. ما” بنسخة منه، إن “هذه الهجمة، -التي تذكرنا حدتها بمعركة تعديل مدونة الأسرة- تعتبر ترهيبا فكريا على المدافعين عن حقوق الإنسان عامة، وحقوق النساء بشكل أخص، من قبل جهات تنصب نفسها كمتحدثة باسم الدين، مستغلة إياه سياسيا مع العلم أن هناك مؤسسة دستورية يعهد إليها دور الإفتاء (الفصل41 من الدستور)”.
وأدانت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب “هذه المواقف، وما يدعمها من حجج بعيدة عن واقع الأسر المغربية، في خضم التحولات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية للمغرب، وعن متطلبات تحقيق التنمية البشرية المستدامة، وتحقيق الكرامة والمواطنة غير المنقوصة للمغربيات كما المغاربة”.
ودعت الجمعية في بيانها “جميع الأطراف إلى نقاش مجتمعي هادئ حول منظومة المواريث، وذلك استجابة لحاجة مجتمعية، وحل وضعيات واقعية، حيث أن المغربيات قد برهن على قدراتهن في كل المجالات، وتقاسمن مسؤولية الأسرة بشكل مشترك مع الرجال، ناهيك عن نسبة الخمس من الأسر التي تتكفل بها حصريا النساء، وعن مساهمتهن في تنمية ثروة الأسرة دون أدنى الضمانات لحقوقهن في حالة وفاة الزوج أو الأب”.
ودعت الجمعية العلماء أن “يقدموا الاقتراحات والحلول الملائمة لكل الوضعيات والأخذ بعين الاعتبار تنوعها في أفق إقرار العدالة الاجتماعية وما تتطلبه من عدل وإنصاف ومساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل يضمن عدم التمييز بين مواطناته ومواطنيه ولا يقلل من القيمة الإنسانية للكل ولا يكيل الكرامة بمكيالين”، كما دعت المسؤولين، حكومة وبرلمانا، إلى “التسريع بأجرأة الالتزامات والإفراج عن القوانين قيد الدراسة وتلك الموضوعة في رفوف اللجن لا سيما المتعلقة بهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفل، وإلى الالتزام بتطبيق سياسات عمومية تحترم أسس ومقاربة النوع الاجتماعي عوض التماطل وخلق نقاشات هامشية غرضها الإلهاء والتحريض أمام التعثر غير المبرر والذي تؤكده مختلف الدراسات والتقارير الوطنية والدولية عبر مؤشرات علمية ودقيقة..”.