الساعة الإضافية، التي فرضتها الحكومة على المغاربة، دون سابق إشعار تعود مجددا إلى الواجهة، بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية قرارا حسم في الجدل الذي أثير بشأن الطبيعة القانونية لمرسوم الحكومة التي حققت نصف انتصار، بعد أن اعتبرت المحكمة أن مقتضياته لا تدخل في مجال التشريع، بل في اختصاص السلطة التنظيمية.
والقرار أسقط بذلك الاتهامات التي وجهت إلى الحكومة بالقفز على صلاحيات التشريع، بعد أن طبقت هذا الإجراء بسرعة قياسية طرحت الكثير من علامات الاستفهام، لكن القرار أقر بالمقابل بأن هذه الأخيرة خرقت وبشكل صريح مقتضيات الفصل 73 من الدستور، الذي ينص على أنه “يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم بعد موافقة المحكمة الدستورية إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنفيذية اختصاصاتها”.
