أعلن محمد العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش، عن بيع القطعة الأرضية التي احتضنت لأزيد من أربعين سنة، سوق الجملة للخضر والفواكه سابقا بباب دكالة، بمساحة تُقدر بـ8 هكتارات، وذلك لإنجاز مركب حضري سكني وسياحي، دون الرجوع إلى المجلس الجماعي لمراكش من أجل إصدار مقرر بالتفويت.
وتم نشر إعلان طلب عروض عمومي عبر خمسة جرائد وطنية ما بين 8 و 15 مارس2019، دون الرجوع للمجلس الجماعي للمصادقة على التفويت من عدمه، وهو ما أثار انتقادات حادة من طرف الرأي المحلي المراكشي، ليأتي بيان توضيحي بعده،يتوفر إحاطة.ما بنسخة منه، جاء فيه : أنه بعد التحري في موضوع كناش التحملات من طرف لجنة إدارية برئاسة قسم الممتلكات الجماعية، تبين أن المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر يوليوز 2010، أثناء المصادقة على مقرر فسخ عملية البيع للعقار المذكور لفائدة شركة فاديسا، أدرج كذلك ضمن هذا المقرر فقرة تتعلق بإلغاء كناش التحملات المنظم للعملية، وهو الشيء الذي لم ينتبه إليه قسم الممتلكات الجماعية.
وحسب ذات البيان، فقد أعلن رئيس مجلس جماعة مراكش عن إلغاء الإعلان العمومي المتعلق بطلب العروض الخاصة بالقطعة الأرضية المتواجدة بباب دكالة إلى حين البث في كناش تحملات جديد سيتم عرضه على أنظار المجلس في دورة قادمة.
وفي اتصال هاتفي لإحاطة.ما مع هاني فتح الله، المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، قال إن ” إعلان العمدة بلقايد المنتمي لحزب البيجيدي عن تراجعه وإلغاء الإعلان العمومي المتعلق ببيع العقار الذي كان عليه سوق الجملة للخضر و الفواكه بباب دكالة
يؤكد و يشهد على نفسه أن مدينة مراكش أكبر منه، وعليه ان يعترف بذلك للمراكشيين لأن الطريقة التي اتخد بها هذا القرار غريبة جدا و تبرز سياسة عدم الإشراك التي ينهجها إخوان بنكيران في تسيير و تدبير المدينة.
وأضاف فتح الله “كما يعلم الجميع أنه لأخد مثل هذه القرارات يجب على مدبري الشان المحلي استشارة عدة مصالح بالمجلس الجماعي كمدير المصالح بالمجلس الجماعي، ورئيس مصلحة أعمال المجلس، ورئيس مصلحة المنازعات والشؤون القانونية، ورئيس مصلحة الممتلكات الجماعية، ورئيس مصلحة التعمير، بالإضافة إلى نواب العمدة العشرة”.
وأشار المستشار “أن النائب عبد الرزاق جبور المنتمي هو الآخر لحزب العدالة والتنمية المكلف بالأسواق وبالممتلكات الجماعية اتخد هذا القرار الأحادي دون اللجوء الى عرضه و مناقشته و المصادقة عليه في احدى دورات المجلس الجماعي”، وزاد ” ما فجاءني كثيرا هو السيناريو الذي حرر به البيان حيث عرف العمدة ومكتبه كيف يتملصون من مسؤوليتهم ويعلقون شماعة خطئهم الجسيم على رئيس قسم الممتلكات الجماعية، لنقف على المثل الشعبي القائل: طاحت الصمعة علقوا الحجام”.
