قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الحكومة تتملص من مسؤوليتها في موضوع الأساتذة المتعاقدين، موضحا أن حكومة عباس الفاسي لا علاقة لها بهذا الموضوع.
وأبرز بركة، أمس في العرائش، أن عملية التعاقد، التي أقدمت عليها الحكومة مع الأساتذة تتنافى مع مقتضيات المادة 6 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، ومع المرسوم التطبيقي التي جعلت التعاقد محصورا في فئة الخبراء والأعوان، بهدف القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي، ولمدة محددة في الزمن لا تتجاوز 4 سنوات.
وقال نزار بركة، الذي كان يتحدث، أمس الجمعة، في تجمع خطابي لحزب الاستقلال، جمع مئات المناضلين بمدينة العرائش، أن التعاقد الذي تبنته الحكومة يميز بالهشاشة القانونية، إذ لا علاقة له بقانون الوظيفة العمومية، ولا حتى بقانون الشغل، الذي يقر باستمرار العلاقة التعاقدية لمدة غير محددة، بعد انقضاء مدة 6 أشهر الأولى على التعاقد.
وأوضح أن التعاقد أصبح سياسة كمنهج لدى هذه الحكومة، واستنكر، في هذا السياق، إدراج الحكومة في مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم والتكوين والبحث العلمي لبند التعاقد في هذا المشروع، وهو البند الذي دعا الفريق الاستقلالي بمجلس النواب إلى إلغائه، وواجهته الحكومة بالرفض.
ودعا زعيم الاستقلاليين الحكومة إلى إنهاء العمل بالتعاقد، وإلى تجويد المشروع الجديد، الذي صاغته الحكومة، لمعالجة هذا المشكل، وذلك عبر تمتيعه بالقوة القانونية وإصداره بواسطة مرسوم يوفر جميع الضمانات القانونية لحماية وضعية الأساتذة، وذلك لحل المشكل الحالي، ووضع حد للنظام المعمول به حاليا على مستوى الأكاديميات.
كما أكد على ضرورة سحب المقتضيات المتعلقة بالتعاقد من مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم.
وشدد نزار بركة على أهمية أحداث نظام موحد للتقاعد خاص بالقطاع العمومي لوضع حد نهائي لهذا المشكل.
