شددت النقابات التعليمية الخمس على أولوية الاستجابة لكافة المطالب، وذلك بعد مسيرات واعتصام للتنسيقية الوطنية للأساتذة “المتعاقدين” يومي 23 و24 مارس 2019، كما أدانت بشدة القمع لفض الاعتصام السلمي، ودعت إلى الانخراط في الإضراب العام الوحدوي الوطني بالتعليم لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 والحضور بكثافة في الوقفات والمسيرات المصاحبة له بالأقاليم والجهات.
وفي بلاغ يتوفر إحاطة.ما على نسخة منه، سجلت النقابات التعليمية الخمس (النقابة الوطنية للتعليم CDT – الجامعة الحرة للتعليم UGTM – النقابة الوطنية للتعليم FDT – الجامعة الوطنية للتعليم UMT – الجامعة الوطنية للتعليم FNE) النجاح الكبير الذي عرفته مسيرات واعتصام “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد” التي انطلقت يوم السبت 23 مارس 2019 الساعة الخامسة بعد الزوال واستمرت في شوارع الرباط المدينة حتى صباح يوم الأحد 24 مارس 2019 حوالي السادسة صباحا.
وأعلنت النقابات التعليمية عن إدانتها وشجبها بشدة القمع الرهيب المجاني وغير المبرر في الساعات الأولى (من الثانية وعشرين دقيقة) من صباح يوم الأحد 24 مارس 2019 لفض الاعتصام السلمي للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد المعتصمين/ات، وذلك باستعمال خراطيم المياه القوية والتعنيف بالعصي المؤدي لتكسير عظام الأستاذات المتظاهرات والأساتذة المتظاهرين ومطارداتهم/هن ومداهمتهم/هن في مختلف شوارع العاصمة الرباط.
وأشادت بصمود واستماتة الأستاذات والأساتذة دفاعا عن حقهم في الادماج واستمرار الوظيفة التعليمية موحدة في التعليم العمومي، واعتبرت “أن لامبالاة وتعنت الحكومة لا مبرر لهما وتطالب بالاستجابة الفورية لمطلب “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد” المتجسد في إدماجهم بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لنزع فتيل الاحتقان الذي يهدد السنة الدراسية الحالية وعودة جميع المضربين/ات إلى حجرات الدرس والتدريس لصالح بنات وأبناء الشعب.
وسجلت النجاح الكبير الذي عرفته المسيرة الوطنية لـ “الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي” يوم الأحد 24 مارس 2019 التي عرفت تلاحم النقابات التعليمية والأحزاب السياسية الديمقراطية وهيئات المجتمع المدني من أجل الدفاع عن الوظيفة والتعليم العموميين وإسقاط مخطط التعاقد والقانون الإطار للتربية والتكوين الذي يسعى لضرب ما تبقى من مجانية التعليم، وتعتبر “الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي” أولى حلقات بناء الجبهة الوطنية المغربية للدفاع عن الخدمات العمومية وفي مواجهة المخططات الرجعية والتراجعية.
وأدانت ذات النقابات، أساليب الترهيب والتهديد والشطط في استعمال السلطة المُسَلَّطة على نساء ورجال التعليم من مدرسين ومدراء المؤسسات التعليمية في مختلف الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتكسير إضرابات الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد وتنزيل حلول ترقيعية غير مجدية ولا تستند على أي أساس قانوني، كما تجدد رفضها التكليفات التعسفية لتغطية الفراغ الحاصل بسبب الإضراب.
وحملت المسؤولية للحكومة ووزارة التربية الوطنية لوضع انسداد الأفق والمأزق الراهن الذي يعيشه قطاع التعليم نتيجة إصرارها على تمرير مخططاتها الرجعية والتراجعية رضوخا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية بدل تلبية المطالب الملحة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم وإقرار إصلاح حقيقي للتعليم يضمن حق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني موحد ووحيد وجيد.
من جانب آخر، شددت النقابات التعليمية على أولوية الاستجابة لكافة المطالب، وعلى رأسها سحب “النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات” ورفع الأجور لكافة الشغيلة التعليمية وجبر الأضرار بما يتلاءم وشرف رسالة التدريس ووضعها الاعتباري ومساهمتها في التنوير والتنمية بعيدا عن المقاربات والاجندات التحقيرية والتبخيسية المفروضة.
وذكرت النقابة، في ذات البلاغ، تلقيها دعوة لعقد لقاء مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، صباح اليوم (الإثنين) 25 مارس 2019، الذي كان مقررا من قبل، بما يعتبر مناسبة للاحتجاج على القمع المسلط ولتقديم أجوبة آنية كفيلة بوضع حلول لجل المشاكل المطروحة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها وعلى رأسها ملف التعاقد.
