اتفقت البلدان الإفريقية المشاركة في أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، المنعقد اليوم الاثنين بمراكش، على تفعيل “الرؤية الحكيمة والمتشاور بشأنها” التي تبناها قادة الدول والحكومات خلال القمة الـ31 للاتحاد، المنعقدة يومي 1 و2 يوليوز 2018 بنواكشوط (موريتانيا) بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأشاد الوزراء ممثلو هذه الدول، من المناطق الخمس للقارة، في البيان الختامي الذي توج أشغال المؤتمر، وبقوة بالمبادرة البناءة للمملكة المغربية في الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر الذي يعكس انخراطها من أجل تفعيل القرار رقم 693 الذي تم اعتماده في القمة الـ31 للاتحاد الإفريقي بنواكشوط، وكذا التبني بالإجماع، لهذا القرار حول تقرير رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي بخصوص قضية الصحراء، الذي يجدد التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام لقضية الصحراء.
وأكدوا تشبثهم القوي بالخيار الاستراتيجي لرؤساء الدول والحكومات لتجاوز أسباب الفرقة والنزاع والانقسام التي تهدد وحدة القارة. كما اتفقوا على الحفاظ على روح القرار 693 الذي يعد ثمرة مشاورات معمقة لرئيس اللجنة ومحل توافق محمود لقادة الدول والحكومات مع الأخذ بعين الاعتبار دوره الأساسي في عودة أجواء الهدوء في أشغال الاتحاد الإفريقي.
كما نوهوا بتنصيص هذا القرار على إحداث آلية اللجنة الثلاثية (الترويكا) التابعة للاتحاد الإفريقي، التي تضم الرؤساء الدوري والسابق واللاحق، ورئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، من أجل تقديم الدعم الفعال للجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكدين على تكتلهم حول التفعيل البناء والفعال لولاية “الترويكا” والمرتكز على حماية ودعم وصيانة وحدة المسلسل السياسي الجاري، في الإطار الحصري للأمم المتحدة وتحت إشراف مجلس الأمن ورعاية الأمين العام للمنتظم الأممي، من أجل التوصل إلى “حل سياسي واقعي براغماتي ومستدام لقضية الصحراء قائم على التوافق”.
واتفقوا أيضا، على دعم الولاية الخاصة التي أقرها القرار 693 لفائدة الترويكا التابعة للاتحاد الإفريقي واستبعاد أي هيئة تابعة للاتحاد، من أي مستوى كان، من أجل تحقيق تطور في المسلسل السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء، مؤكدين على أن دعم الترويكا للمسلسل الأممي يتعين حمايته من أي تدخل أو تداخل أو عمل غير متوافق بشأنه، من شأنه أن ينافس جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتقويض الانسجام داخل الاتحاد أو تطوير مسلسل مواز من شأنه تغذية التفرقة بين الدول الأعضاء.
كما أكدوا على الوقع الإيجابي للقرار 693 حول عمل الاتحاد الإفريقي، وانسجام أعضائه وتفعيل أجندته وأولوياته، بما فيها قيادة رصينة وهادئة لمسلسل الشراكة التي تربط الاتحاد الإفريقي، مبرزين في هذا الصدد، أن الصيغة التوافقية والمعززة للقرار الذي تم اعتماده خلال الدورة الـ28 لمؤتمر قادة دول وحكومات الاتحاد المنعقد يومي 30 و31 يناير 2017 بأديس أبابا، المتعلق بتمثيلية إفريقيا من قبل “الترويكا” والتي تضم الرئيس الدوري والسابق واللاحق للاتحاد الإفريقي ورئيس اللجنة ورؤساء التكتلات الاقتصادية الإقليمية، وكذا رئيس الشراكة الجديدة للتنمية بإفريقيا وأعضاء مكتب رئاسة الاتحاد، تشكل حلا واقعيا لقضية شكل المشاركة في مسلسل الشراكة التي تربط الاتحاد واجتماعاته.
ومن جهة أخرى، اعتبر المشاركون في المؤتمر أن أي مبادرة تهدف إلى المس بجوهر القرار 635 قد تضر بمصداقية مسارات الشراكة ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية بالقارة.
وبعد أن أقروا بحتمية تعزيز وحدة التكتل والتقائية “جهودنا من أجل بلوغ إفريقيا التي نصبوا إليها”، عبروا عن وعيهم بالطابع الاستعجالي بالنسبة للقارة الإفريقية لمواجهة القضايا ذات الأولوية وخاصة التنمية البشرية المستدامة والاندماج الإفريقي وازدهار ورفاهية مواطني القارة في إطار أجندة 2063.كما جددوا تشبتهم القوي بإفريقيا مستقرة متفاعلة ومزدهرة، تتكلم بصوت واحد للاستجابة للتحديات متعددة الأبعاد في عالم اليوم والغد المعقد.
